حكومة الذكاء الاستراتيجي

محمد خلفان الصوافي

حكومة الذكاء الاستراتيجي، التي أطلق دورتها الجديدة لعام 2031 منذ أيام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحدد مواصفاتها بأنها حكومة استباقية، وأنها تتمتع بالجاهزية من أجل مواجهات التغيرات..

وتختلف هذه الحكومة عن الحكومة التقليدية التي قد تكون ناجحة في تقديم خدماتها، والقيام بواجباتها الوطنية، ولكن يغلب عليها الانشغال أكثر بتفاصيل الروتين الوظيفي، الذي بات معظمه عبارة عن إجراءات هامشية، تستهلك من جهد الموظف أكثر من أنها تضيف له قيمة إدارية إلى مهاراته في إنجاز العمل، بل إن بعض الموظفين من البيروقراطيين، قد يجعلون من تلك التفاصيل قضايا مركزية لهم، وربما تعقيد العمل من خلال الإجراءات التي يعتمد عليها في إنجاز مهامه وتكرارها وتكدس الموظفين.

ويُعد إدخال الذكاء الاصطناعي، واحداً من أكبر التغيرات في عمل حكومات العالم في المستقبل، ومع أنه لا أحد يجادل حول أهمية الدور الذي سيقوم به في تحسين الأداء الحكومي، بعد أن فرض نفسه في مجالات الحياة كافة، بالتالي.

ولعل استعداد الحكومة لتلك المرحلة، تعبّر عن امتداد للتفكير المستقبلي لدولة الإمارات التي كثيراً ما ساعدت تلك الاستعدادات في التقليل من تداعيات أي متغير جديد، كما تعبّر كذلك عن الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات، بأن الحفاظ على القمة هو الأصعب من الوصول إليها.

وبصورة أكبر، فإن إطلاق الدورة الجديدة، يؤكد أن الإمارات لا تدع شيئاً للمصادفة، وإنما تضع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على الاستعداد لمواجهة التحديات.

إن حال العمل الحكومي على مستوى العالم تبدل كثيراً، خاصة بعد دخول الذكاء الصناعي في تأدية دور الإنسان في العديد من المجالات، فالأسئلة والنقاشات تدور حول متى سيحل الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ونهائي محل الإنسان، وليس هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل البشر.

إن مواكبة الإمارات لتغيرات عمل الحكومات، ترسخ القناعة بأن أي تجربة إنسانية هي مسألة تراكمية، تتم من خلال ملاحقة كل ما هو حديث في العمل الإداري، ومن خلال تدريب القائمين على هذا العمل، لأنه يدخل ضمن الوعي بالتحديات والتغيرات التي تحافظ على مكانة الدولة في التنافسية العالمية.