ماجد قاروب
قليل ممن يكرمهم الله بالصحة الجسدية والذهنية من كبار السن والأغلب هم من تنطبق عليهم الآية الكريمة في سورة الحج (وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا)، وكذلك الآية الكريمة في سورة الروم (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ).
كبار السن من الأجداد أو الآباء في هذه اللحظات والأوقات الحرجة أحوج ما يكونون إلى الرعاية الكاملة التي تقدم للأطفال حديثي الولادة من الطعام أو تغيير الملابس وقضاء الحوائج والاستحمام وتغيير الملابس بالإضافة إلى العلاجات والأدوية.
الواقع يقول إنه رهينة بين الزوجة والأبناء ويدور الصراع بين الزوجات حال تعددهم، وبين الأبناء وبين الجميع والأغلب بين الكبير والصغير أو بين القائم على رعايته ويعيش في كنفه، والآخرين الذين يعتبرون زواراً وضيوفاً ليس لهم كلمة حقيقية فيما يقدم أو يمارس مع كبيرهم أو والدهم، وهذا يسري أيضًا على الأعمام والعمات والأخوال في حال رغبتهم في الزيارة، كما قد يشمل الأصدقاء.
هذه ملامح اجتماعية لواقع الآباء من كبار السن ويضاف إليها العادات والتقاليد والنظرة الاجتماعية في عدم الرغبة في الإقرار أو الإعلان عن عجز الكبير ومرضه.
يحتار الأطباء والمستشفيات كثيرًا في آلية التعامل مع المريض من كبار السن في شخصه أولًا، حيث ينكر المرض والوهن والتعب وعدم استجابته للتعليمات الطبية خاصة إذا احتوت على حمية أو نظام غذائي صارم لمعالجة السكر والضغط والقلب والكلى والأعصاب.
التعاملات الإلكترونية عصب الحياة اليوم أيضًا يتم التعامل معها بنوع من التجاوز لأنها في تصرف الزوجة أو أحد الأبناء وهو يدير حساب أبشر كواقع وليس بتكليف قانوني.
نظام حماية كبار السن بهدف تمكينهم، وتشجيع القادرين منهم، ودعم الأنشطة التوعوية بكيفية خدمتهم، وتأهيل المرافق وتخصيص الأماكن لهم، وتحفيز القطاع الخاص على رعايتهم، ونشر الوعي المجتمعي لحقوقهم، وتوفير بيانات إحصائية عنهم، وتنظيم البرامج المناسبة لهم، وإلى غيرها من الأهداف الإنسانية والاجتماعية، كما حظر التصرف في مالهم دون موافقتهم، وحظر الإخلال برعايتهم وحقوقهم، أو إساءة التصرف في مالهم.
لمعالجة هذا الواقع يحتاج إلى توحيد وترتيب الجهود المشكورة التي تقوم بها وزارات الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعهم وزارة العدل وخاصة محكمة الأحوال الشخصية أو العامة، ليكون هناك تبادل للمعلومات والبيانات والزيارات الميدانية لكبار السن، للتأكد من حصول كبار السن والآباء على الراعية اللازمة، وهذا يشمل في حالات أخرى الأمهات، والذي سبق أن طرحته في مقال سابق (الأم – الزوجة - البنت)، جميع ما ذكر من تعقيدات طبية مالية إدارية اجتماعية نفسية متواجدة حتى في العائلة المكونة من زوجة واحدة وعدد محدود من الأبناء فما بالكم مع التعدد للزوجات وزيادة عدد الأبناء، ولو كان خلف الرجل أموال وأعمال وشركات ومصالح مالية قد يسيطر عليها البعض دون الآخر بما في ذلك من بغض وشحناء واستحواذ ومنع من الأموال والخيرات، القضاء فقط كفيل بمعالجة الموضوع بدعم من الصحة والموارد البشرية.