ترمب والزيارة التاريخية

عبدالله الزازان

العلاقات السعودية الأمريكية قديمة وعريقة وإستراتيجية وتاريخية، تعود إلى الثلث الأول من القرن العشرين. ولعل من دواعي العرض المنهجي لهذه العلاقة العريقة، الوقوف على الجانب التاريخي. فقد بدأت العلاقات تأخذ طريقها إلى عالم الوجود السياسي مع بداية الدولة السعودية الحديثة، عقب لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، وإلى اليوم لم يتول رئيس أمريكي لم يولِ هذه العلاقة اهتمامه الشخصي والكبير، هذا فيما يتعلق بلقاءات القمة، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارات والمبعوثين الخاصين، والعلاقات شبه الدبلوماسية التي يخلقها جو التبادل التجاري، وهي علاقة تتسم بالتفاعل في ضوء معطيات موضوعية تحدد سياسة كل من الدولتين، والتي على ضوء مصلحتهما السياسية والدبلوماسية والإستراتيجية العليا تترتب جميع مظاهر العلاقة، إذ لم تكن هذه العلاقة هبة من أحد الطرفين للآخر، بمقدار ما كانت وليدة رغبة مشتركة تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين. فالمملكة تاريخيا شريك إستراتيجي لأمريكا، وهي شراكة تقوم على التكامل والتكافؤ والتوازن والندية والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر وكونه طرفًا أساسيًا في كثير من المعادلات الإستراتيجية. واستفادت المملكة من علاقتها وصداقتها الطويلة مع أمريكا في تطوير مواردها الذاتية وترسيخ بنية اقتصادها الوطني وتدعيم إمكاناتها الدفاعية. ولذلك تدرك أمريكا حجم ودور المملكة الحقيقي كدولة قائدة ومحورية تتمتع بثقل واستقرار اقتصادي وسياسي وإستراتيجي على مستوى العالم، ومكانة قيادية على مستوى العالم العربي والإسلامي، والمستوى العالمي، وخصوصاً [الطاقة]، فالمملكة العضو الأكبر في حجم الإنتاج، وتعد أحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة الدولية، وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية، وقبل ذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة. فالعلاقات السعودية / الأمريكية، لا تقوم على تفوق موروث لأي من الطرفين على الآخر، ولكن على مصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته، واحترام كل منهما لتراثه الثقافي والفكري وخياراته الحضارية. فالمملكة في جميع خطواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإستراتيجية ذات سيادة ورؤية واضحة، تنطلق من معرفتها بما تريد هي لا من إدراكها لما يريد الآخرون، وإن كانت معرفتها بمواقف الآخرين جزءًا من انتهاجها لسياسة الحوار، لكي تتوفر المعرفة المتبادلة بضرورة السعي نحو تقريب وجهات النظر. ولذلك تنطلق في جميع علاقاتها من مصلحتها الوطنية، وقد كان قدرها أن تحمل مع تطلعاتها الوطنية المشروعة، هموم المنطقة بأسرها وهي منطقة إستراتيجية ذات أهمية قصوى للعالم بأسره، وقد تقبلت هذا القدر بروح المسؤولية من منطلق معرفتها بحجمها الدولي كقوة فاعلة في المسرح العالمي، حيث تتخذ الموضوعية ومواجهة الحقائق سبيلا للتعامل الدولي مع كل القوى الإقليمية والعالمية، فالتوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وهو حرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي، ودورها الإقليمي والعالمي، وكان هذا التوازن الدقيق سمة لسياسة المملكة الخارجية. واليوم المتغيرات الإستراتيجية العالمية استدعت دخول المملكة كبلد رئيس في الساحة العالمية، واستخدمت ثقلها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي إقليميا وعالميًا من أجل الوصول إلى حلول عادلة وسليمة، بما تتمتع به من حكمة وحنكة ونظرة واسعة، بحيث أصبحت كيانًا يجمع وبلدا يوحد، وقوة تعزز وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ الإنسانية، باعتبارها قوة فاعلة في المسرح العالمي كما ينبغي أن تكون، ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها دينيا وسياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا وأمنيًا على مستوى العالم، وتكمن أهميتها العالمية في مواقفها المعتدلة، ونفوذها السياسي، وموقعها الإستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، ودورها الدبلوماسي، كل هذه المعطيات مكنت المملكة من أن تقوم بأدوار سياسية واقتصادية ودبلوماسية وإستراتيجية عالمية، وأن تحتل مكان الصدارة إقليمياً وعالمياً. ومع إطلالة هذه المرحلة الجديدة أخذت العلاقات السعودية / الأمريكية أشكالا جديدة أملتها الأوضاع العالمية والمتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، ومن هنا يعتبر كل من الطرفين الطرف الآخر شريكا أساسيا لا بد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في أي مسعى سياسي أو دبلوماسي أو إستراتيجي إقليمي وعالمي. وجاءت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض استكمالا واستمرارا لسلسلة طويلة من اللقاءات على مستوى عال، وهي بهذا الفهم استمرار على النهج السابق والثابت في وصل الحوار وتبادل وجهات النظر من أجل المصالح الوطنية والإقليمية والعالمية المشتركة، لاسيما وهي تأتي في ظروف تتصاعد فيها الأحداث في منطقتنا بما يستلزم التحرك في كل المجالات سعيا وراء إقرار السلام، وتمكين الاستقرار في المنطقة، والحفاظ على استقلالية عالمنا العربي واستقراره. مؤكد أن قضايا كثيرة سوف تطرح، كالقضية الفلسطينية إلى أمن المنطقة وقضايا الشرق الأوسط إلى غيرها من الموضوعات الصغيرة والكبيرة. ومؤكدا أيضا أن مواقف المملكة في كل هذه القضايا معروفة مسبقا فليس الأمر الوارد إذن أن تبلور المملكة موقفها كنتيجة للزيارة ولكن الأمر الوارد أن دولتين تملكان سيادة ورؤية واضحة تسعيان إلى الاعتراف المتبادل بين كل من البلدين بأهمية الآخر، وكونه طرفا أساسيا في كثير من المعادلات التي تؤثر في مصالح الطرف الآخر، والحرص المشترك على الاستقرار، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، والتوازن في المصالح الدولية وخلو منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من الوقوع تحت السيطرة الخارجية.