عماد الدين أديب
الحكم الموضوعي على نظام هيئة تحرير الشام من دون أي عواطف أو انحيازات أو ثأرات يجب ألا يبنى على «افتراض النوايا» المسبقة، لكن بناء على الأفعال الحقيقية على أرض الواقع.
يطلق الحكم في دمشق اليوم على نفسه مسمى «الحكم الانتقالي» ويضع المدى الزمني لهذا الحكم الانتقالي حتى مارس 2025.
هنا يبرز سؤالان:
الأول: هو حكم انتقالي من «ماذا» إلى «ماذا»؟ أي هل هو حكم لون واحد مؤقت إلى حكم تشاركي جامع لكل الأطياف من دون استثناء أم سيكون انتقالياً من حكم «هيئة تحرير الشام» إلى تحالف تيارات إسلام سياسي يستبعد القوى والتيارات والطوائف الأخرى المختلفة؟
السؤال الثاني: هل ستبدأ إجراءات الانتقال بالفعل من شهر مارس أي خلال 90 يوماً – بحد أقصى من الآن – أم هذا التاريخ سيتم تمديده عدة مرات ومرات؟
لا نريد أن نستبق الأحداث ونصدر أحكاماً ظالمة أو إدانة للحركة الجديدة في دمشق من دون سبب أو مبرر.
ولكن تعالوا نتعلم من بعض دروس التاريخ القريبة جداً.
أزمة كافة تيارات الإسلام السياسي هي كيفية تحويل وعودها الثورية في البداية إلى مواد صريحة في دستور عصري يحقق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين كافة قوى المجتمع.
فشلت حركة طالبان في تحقيق هذه الوعود عندما عادت مرة أخرى إلى السلطة عقب انسحاب القوات الأمريكية.
وفشلت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بعد وصولها للحكم حينما انقلبت على الدستور حينما أعلنت ما عرف بالإعلان الدستوري المكمل الذي أدى إلى تفريغ الدستور المصري من أي محتوى عصري.
من هنا يصبح الحكم على «هيئة تحرير الشام» يمكن أن يعتمد على الإجابات عن الأسئلة التالية:
أولاً: هل هناك حوار سياسي جامع أم هو حوار اللون الواحد الذي يستبعد أطيافاً تخالفه؟
ثانياً: هل هناك توجه لصياغة دستور عصري فيه مواطنة متساوية داخل مجتمع متعدد؟
ثالثاً: هل نحن أمام مشروع دولة وطنية أم نظام يؤمن بأن الديانة هي الجنسية؟