إيلاف من الرباط : كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات مثيرة بشأن تصاعد ظاهرة التسول في المغرب، لا سيما عبر المنصات الرقمية، معتبرا أن "التسول الإلكتروني" لا يختلف في جوهره عن التسول في الشارع العام، ويخضع للأحكام نفسها المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولا سيما في شقها المتعلق بالنصب والاحتيال.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء الإثنين، أوضح وهبي أن مصالح الوزارة سجّلت أخيرا أكثر من 101 ألف قضية تتعلق بالتسول، أُدين فيها أزيد من 6525 شخصًا، وهو ما يعكس خطورة الظاهرة، خصوصًا بعد انتقالها إلى وسائط التواصل الاجتماعي، حيث "يتم استغلال صور أطفال أو مرضى وهميين من أجل إثارة تعاطف المواطنين والحصول على المال بطريقة احتيالية"، حسب تعبير الوزير.
وأضاف وهبي إن "القانون المتعلق بالإحسان العمومي، الذي صدر أخيرًا، يضع ضوابط دقيقة لعمليات جمع التبرعات"، مشددًا على أن "أي ممارسة خارج هذا الإطار تُعد جريمة يعاقب عليها القانون"، ومؤكدًا أن ما يجري في المنصات الرقمية للتواصل الاجتماعي، يخضع لذات القواعد القانونية الجاري بها العمل في الواقع، بل ويتقاطع أحيانًا مع جرائم النصب والابتزاز.
وفي تفاعله مع أسئلة النواب، اعتبر وهبي أن الخطاب الحقوقي أو السياسي الذي يبرّر بعض أشكال التسول الإلكتروني لا يساعد في محاصرة هذه الظاهرة، بل "يمنح غطاءً ضمنيًا لممارسات تفتقد للشرعية وتمس بثقة المواطنين".
قانون جديد لحماية الأطفال في طريقه إلى البرلمان
وبخصوص حماية الطفولة، أعلن وزير العدل المغربي أن وزارته قطعت أشواطًا متقدمة في إعداد قانون إطار لحماية الطفولة، بعد أن حُسم الخلاف الحكومي بشأن الجهة المكلفة صياغته،موضحًا أن "عدة قطاعات حكومية كانت قد تقدمت بمشاريع متفرقة، من بينها وزارات التعليم، والتضامن، والشباب"، قبل أن يُحسم الأمر لفائدة وزارة العدل، استنادًا إلى قرار تحكيمي صادر عن رئاسة الحكومة.
وأوضح وهبي أن النص التشريعي الجديد ينطلق من رؤية شاملة لحماية الطفولة، تتجاوز المقاربة الزجرية نحو إرساء وكالة وطنية للطفولة تُعنى بالرعاية والوقاية والإدماج، مع مراعاة حقوق الطفل داخل وخارج المؤسسات العقابية، وتشجيع العقوبات البديلة في حالات التورط القانوني.
وأكد أن مشروع القانون قد جرى اعتماده في المجلس الحكومي، ومن المرتقب إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الأسبوعين القادمين، داعيًا البرلمانيين إلى الانخراط في النقاش التشريعي حول هذا الورش الحساس الذي يمسّ جوهر العدالة الاجتماعية وحقوق الأجيال القادمة.