إيلاف من الرباط: أعلن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، الأحد، عن قرار المشاركة إلى جانب أحزاب المعارضة البرلمانية في التوقيع على ملتمس رقابة (سحب الثقة) ضد الحكومة، يهدف إلى "تفعيل آليات المساءلة الدستورية، واستحضار روح النقاش الديمقراطي داخل البرلمان"، بحسب ما جاء في بيان للحزب.
واستند أول اجتماع للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر، في التوقيع على ملتمس الرقابة، على مقتضيات الفصل 105 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه "يمكن لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أن يعارض مواصلة الحكومة لتحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة لا يقبل إلا إذا وقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، ولا يصادق عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم". وفي حال الموافقة على الملتمس، "تُعد الحكومة مستقيلة".
ووصفت قيادة الحزب هذه الخطوة بـ"تمرين ديمقراطي من شأنه أن يعيد الحيوية للنقاش العمومي، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها السياسية إزاء التراجع الملحوظ في أدائها، وعجزها عن الالتزام بالبرنامج الحكومي"، منتقدة ما اعتبرته "تعطيل الحكومة لعدد من مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة"، إلى جانب "استمرار تهرب الحكومة ورئيسها من المساءلة البرلمانية، وتمرير تشريعات مرتبطة بالحقوق والحريات بمنطق أحادي يُقصي مكونات المعارضة".
وندد البيان ايضا بـ"تفشي مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ"، وتجاهل مقترحات المعارضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن "الاختلالات الكبرى" التي شابت عملية دعم استيراد المواشي، هذا الاجراء الذي تعتبره المعارضة بأنه كان من دون أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المنتظر تنظيمها خريف العام المقبل ، برمج الحزب أول اجتماع للجنة التحضير للانتخابات تحت إشراف القيادي عبد الله بووانو، إلى جانب لجنة لإعداد البرنامج الانتخابي برئاسة مصطفى الخلفي، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة الأداء السياسي والتعبئة الميدانية.
في سياق متصل، عبّرت الأمانة العامة للحزب عن اعتزازها ببرقية التهنئة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للحزب بمناسبة إعادة انتخابه، والتي نوّه فيها بـ"تشبث قيادة الحزب بثوابت الأمة ومقدساتها، وحرصها على خدمة المصالح العليا للوطن".
وأكد الحزب التزامه بالأطروحة السياسية التي تبناها المؤتمر الوطني التاسع، والتي تجعل من شعار "النضال من أجل ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن" محوراً مركزياً لعمله السياسي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة. ودعا مختلف مناضليه ومؤسساته إلى تعزيز التعبئة والانخراط في القضايا الوطنية العادلة والدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين.
وعلى المستوى التنظيمي، صادقت الأمانة العامة، على استكمال تركيبتها وفق مقتضيات النظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.