تشهد الساحة الليبية تطورات مهمة، بعد انتهاء مؤتمر برلين الذي عقد لإيجاد حل للأزمة، لاسيما بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه إرسال قوات عسكرية لدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في مواجهة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
إيلاف من القاهرة: وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان عموم أفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، لإبلاغهم القرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020م بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وتضمنت الرسائل التي تلقت إيلاف نسخة منه، سبعة بنود، وهي:
رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأن هذا التدخل العسكري التركي يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوّض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
إدانة جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ودعوة كل الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
 |
| الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي |
التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، من دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا والجمهورية التركية، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا. الدعم التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
وقال جون طلعت عضو مجلس النواب المصري، إن النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية التي عبرت عنها لسنوات طويلة مضت بشأن ضرورة الحل السلمي بعيدا عن النزاعات العسكرية المسلحة.
وأوضح لـ"إيلاف" أن مصر سبقت الجميع في التحذير من خطر الإرهاب في ليبيا وخطورة وجود عناصر مسلحة أجنبية في طرابلس بدعم ورعاية دول بعينها، وأنه بالأمس شاهدنا الرئيس الفرنسي وهو يعيد نفس ما سبق أن حذرنا منه ويعرب عن قلقه من نقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا.
وأشار إلى أن التزام الدول المشاركة في مؤتمر برلين بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وتعهدها بعدم التدخل في الشأن الليبي هو صفعة مدوية على وجه أردوغان الذي كان يسعى إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الحكومة الإخوانية في طرابلس.
وقال عضو مجلس النواب المصري، إن "موقف أردوغان أصبح مكشوفا أمام العالم أجمع واستمراره لدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا يعني بوضوح عدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية".
في السياق عينه، قال عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، إن النقطة الإيجابية التي خرج منها مؤتمر برلين هو التزام الأطراف الدولية بعدم التدخل في الشأن الليبي، وإدماج الأفراد المسلحة بالجهات الأمنية الشرطية والعسكرية لمن أراد ذلك. أما الإرهابيون ومن يمارس الإرهاب فهؤلاء مكانهم السجن.
وأضاف في تصريحات له، إن أعضاء مجلس نواب منذ 2017 دعوا الى حوار يجمع النواب وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري وتبنته البعثة الأممية، لكن من أفشله هو مجلس الدولة، بناء على إغراءات قدمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وأعرب عن أمله بالتوصل إلى وقف إطلاق النار ومنح هدنة للعمل السياسي وعدم الوصول إلى المحظور بحسب تعبيره والذي يتمثل في حال فشل جنيف وقوع قتال شرس في طرابلس، مؤكداً على أنهم يحاولون قدر المستطاع عدم الوصول لذلك، لكنّ الإخوان المسلمين لا يريدون الخروج من المشهد السياسي.
وعن مؤتمر جنييف ودعوة مجلس النواب له، قال الصغير: وصلتنا رسائل بشأن التواصل مع رئيس لجنة الشؤون السياسية في البعثة وتحدثنا عبر الهاتف، وقال لي أنه سيتم اختيار 13 عضوا من النواب ومن كل دائرة ونحن اتصلنا بك على أنك من الدائرة السادسة لبراك الشاطئ وسنبعث استبيان لتحدد فيه من هو مرشح الدائرة التي تتبعها وتحدثت معه عن سبب تدخلهم في الشأن الداخلي لمجلس النواب التشريعي.
كما كشف عن قيام رئيس مجلس النواب بعد التواصل مع العديد من أعضاء مجلس النواب بإرسال خطاب الى رئيس البعثة الأممية، أكد فيها أن اختيار أعضاء اللجنة هو من حق مجلس النواب وفي حال تدخل البعثة في الشأن الداخلي لمجلس النواب واختيار من تشاء فإن البرلمان لن يعترف بأي نتائج تتم عن طريق البعثة وسيرفض المشاركة بالمؤتمر.