الرباط: إستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، أعضاء حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الثانية، التي ضمت 24 وزيرا، بدلا من 39 في الحكومة السابقة، من ضمنهم أربع نساء، وست وجوه جديدة، وجرى إلغاء وزارتي الاتصال والحكامة والشؤون العامة للحكومة من الهيكلة الجديدة للحكومة.
ولم تعرف حكومة العثماني المعدلة تغييرات كبيرة على مستوى الوزارات الأساسية، حيث حافظ كل من ناصر بوريطة على منصبه في وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوافي الفتيت وزيرا للداخلية، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا إدارة الدفاع الوطني، ومحسن الجزولي، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف التعاون الإفريقي، كما احتفظ محمد الحجوي بالأمانة العامة للحكومة، وهم جميعهم غير منتمين سياسيا (تكنوقراط).
واحتفظ مصطفى الرميد بموقعه في الحكومة وزيرا للدولة مكلفا حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي المهمة التي أضيفت له في الهيكلة الجديدة التي جرى فيها إبعاد مصطفى الخلفي، الذي كان مكلفا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وناطقا باسم الحكومة.
وفي السياق ذاته، احتفظ القياديان في حزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة، وعزير رباح بمنصبيها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، على التوالي.
كما عين محمد بن عبد القادر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي وزيرا للعدل، بدلا من محمد أوجار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعد من أبرز الأسماء التي غادرت الحكومة في نسختها الجديدة، وهي الحقيبة الوحيدة التي أسندت للاتحاد الاشتراكي في الحكومة.
واحتفظ أيضا، بسعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باسم حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القرية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
كما شهدت الحكومة تعيين محمد أمكراز، وزيرا للشغل والإدماج المهني، خلفا لزميله في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، كما عوضت جميلة المصلي زميلتها بسيمة حقاوي في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، خلفا لعبد الكريم بن عتيق، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي.
ومن الوجوه الجديدة التي جرى تعيينها في النسخة المعدلة من الحكومة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الذي لا يحمل أي انتماء سياسي، خلفا لأنس الدكالي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية الذي أعلن مغادرته للتحالف الحكومي قبل أيام، ونزهة بوشارب، المنتمية لحزب الحركة الشعبية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدلا من عبد الأحد الفاسي الفهري، زميل الدكالي في ذات الحزب.
وجرى تعيين إدريس اعويشة، الذي لا ينتمي سياسيا لأي حزب وزيرا منتدبا لدى وزير التربية والتعليم مكلفا التعليم العالي، خلفا لكاتب الدولة السابق خالد الصمدي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي تم التخلي عنه، كما عينت نادية فتاح العلوي وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لمحمد ساجد، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري.
وتم إسناد وزارة الثقافة التي جرى دمجها مع الشباب والرياضة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الحسن عبيابة، عن حزب الاتحاد الدستوري، خلفا لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الذي أبعد من الحكومة، هو ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن الداودي القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة.
كما أدت الهيكلة الجديدة لحكومة سعد الدين العثماني إلى الاستغناء عن كتاب الدولة من أبرزهم نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف النقل، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ورقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة التجارة الخارجية، باسم الاتحاد الاشتراكي، وكاتب الدولة المكلف الاستثمار،عثمان الفردوس، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وفاطنة الكحيل وحمو أوحلي، المنتميين لحزب الحركة الشعبية.
يذكر أن الحكومة الحالية تضم خمسة أحزاب سياسية هي "العدالة والتنمية" 125 نائبا من أصل 395، وحظي بسبعة مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا) ونال 4 وزارات، والحركة الشعبية (27 مقعدا) وحاز مقعدين وزاريين، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، مقعد وزاري لكل منهما، وثمانية وزراء تكنوقراط.