حمد الحمد
قبل يومين، وبعد صلاة الجمعة قرّرت أن أذهب لسوق المباركية، وأعتدت أن أوقف سيارتي في موقف سيارات بجانب مبنى بيت التمويل. وفي السرداب الخالي من السيارات ركنت السيارة، وعند عودتي بعد ساعة ونصف الساعة أردت الخروج، والعادة أن أسلك مساراً طويلاً حتى أصل للمخرج، وهذا هو الصحيح.
لكن هذه المرة قلت طالما الموقف خالٍ لماذا لا أرجع للخلف حيث لا يبعد عني المخرج إلا كم متر وأخرج بدلاً من اللفة الطويلة، وفعلاً رجعت... لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث صدمت عموداً إسمنتياً وتهشم جانب من السيارة، وكانت تكلفة الإصلاح تزيد على اكثر من 60 ديناراً، ولهذا كان قراراً غير موفق كلفني المال والوقت.
ما نود قوله إن القرارات أو القوانين حتى وإن كان الهدف جميلاً، إلا أنه قد يكون بها مثالب ومخاطر إن لم تُراجع ويتحقق من بنودها.
هذه الأيام تُنشر في الصحف أخبار عن قوانين وقرارات، لكن نجد أن من أهل الاختصاص، مَنْ يجدون فيها مثالب ليست في صالح المواطن.
أذكر قراراً بشأن الإسكان وهو مَنْ يحصل على سكن بالقرعة، زوجته تصبح شريكة بالسكن فوراً، بينما في السابق تصبح الزوجة شريكة إذا تم إيصال التيار الكهربائي للتأكد من جدية مَنْ حصل على المنزل بالبناء... ذلك القرار أعطى ميزة أفضل لمَنْ يتزوج أجنبية حيث يصبح المنزل ملكه ولا تشاركه الزوجة الكويتية!! حيث لا تجنيس للزوجات بعد الآن.
البعض قال إن الرسوم المرتفعة عند التقاضي تحجب حق الكثيرين الذين يترددون في رفع قضايا لعدم مقدرتهم على الدفع، ولهذا قد يحجمون عن الحصول على حقوقهم بعدم رفع قضايا، رغم أن المشرع كان هدفه نبيلاً وهو الحد من القضايا الكيدية.
حكاية طريفة سمعت أنها قد حدثت في الخمسينيات... مواطن كان يعمل عند شخصية مهمة، وجاء شخصان مهمان يريدان الدخول لمكتب الشخصية المهمة، والمواطن منعهما، لكن أحدهما في حالة غضب صفع المواطن المسكين ومشى... وفي الطريق قال أحدهما للآخر، هل تعرف أن بضربك ذلك المواطن سيشتكي عليك عند معزبه وتلاقي العقاب الذي تعرفه!
ذلك الشخص رجع للمواطن ودفع له مبلغاً كبيراً من الروبيات يعادل راتبه الشهري حتى لا يشتكي عليه... هنا قال المواطن المسكين، للشخص، لو تسمح تعال بكره واضربني مرة ثانية حتى أحصل على المبلغ نفسه، وحصل التصالح بينهما مع الضحك.
ما نعنيه أن القوانين أو القرارات المستعجلة حتماً لها مثالب وقد تضر بالمتقاضين، هذا ما أطلعت عليه.
وفي حكومات سابقة كان يتبع أسلوب «جس النبض»، وهو نشر خبر حكومي صغير من دون مصدر عن قوانين أو قرارات قد تصدر ومتابعة آراء الناس واكتشاف أي مثالب تخفى على صاحب القرار.
نكتب والله من وراء القصد، كما قال أستاذنا محمد مساعد الصالح رحمه الله.