قامت الحكومة عام 1982 بفصل كلية الحقوق عن كلية الشريعة، على الرغم من اعتراض البعض، لأنه أعطى خريج الشريعة ميزة الدراسة السهلة، مع مساواته، ماديا ومعنويا، بخريج كلية الحقوق، الأكثر صعوبة في الدراسة، ونتج عن القرار ترسيخ عمل خريجي الشريعة في المحاماة والقضاء، والذي كان ممارسا منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، بالرغم من عدم الأهلية الأكاديمية!
لتلافي سلبية القرار، تم تاليا اخضاع خريجي الشريعة لدورة تأهيل قبل تقلد الوظائف القانونية، لكنها لم تكن دورة جدية، في الغالب، ولم تقلل من الهوة بين الجهتين، واستمر العمل به بقوة التيار الديني، الذي كان مسيطرا على قرار مجلس الأمة، ولا يزال ممسكا بالكثير من مفاصل الدولة، الذي سهل تاليا في التحاق الكثيرين بجامعات غير معترف بها، لدراسة الحقوق، من منازلهم، أو من وراء مكاتبهم، ليتقلدوا تاليا شتى المناصب، ويصبح بعضهم نوابا ووزراءً وقضاة ومحامين.
***
تميل غالبية مواد الدستور الكويتي لصيغة الدولة المدنية، مع وجود مواد وقوانين لها علاقة لصيقة بالشريعة، باعتبارها من المصادر الرئيسية للتشريع، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، وبالتالي نجد أن غالبية المتعاملين مع القانون، من خريجي الحقوق، غير ملمين بالجوانب الشرعية من القانون، مع عدم إلمام خريجي الشريعة بمواد القانون المدني، لذلك نجد أن دولا مثل مصر يتخرج فيها المحامي من كلية الحقوق والشريعة، وهو ملم بالجهتين، بخلاف الحال لدينا، خاصة بعد فصل كلية الحقوق عن كلية الشريعة، بضغوط من الإخوان، في الغالب، الذين سعوا عام 2019 لإقرار تعديلات تشريعية لمصلحة خريجي الشريعة. وكان فصل الكليتين موضوعا لعدة مقالات، كتبتها، والزميل الراحل أحمد البغدادي، طالبنا فيها، مرارا وتكرارا، بحظر عمل خريجي الشريعة في الوظائف القانونية. ولأن الدولة بطيئة في قراراتها من جهة، ولا تزال تسيطر جهات «متشددة دينيا» على الكثير من مفاصلها، فقد تأخر تعديل الوضع، قرابة عشرين عاما، قبل أن يصدر مجلس الخدمة المدنية، مؤخرا، قرارا بوقف دورة تأهيل خريجي الشريعة لتقلد الوظائف القانونية، وما يعنيه القرار من أمور طال انتظارها، مع استثنائهم من قرار وقف النقل والندب والإعارة لوظيفتي الإمامة والخطابة، وهي الأكثر ملاءمة لخريجي الشريعة، علما بأن هاتين الوظيفتين تشكوان من عزوف الكويتيين عن العمل بهما، بالرغم من أفضليتهما، دنيويا وأخرويا.
جعل الدولة مدنية بصورة كاملة آت لا محالة، وكل ما تقوم به «الجماعة» هو تأخير وقوع ذلك، وإلى ذلك الحين على الحكومة إعادة دمج الشريعة بالحقوق، وفرض دراسة القانون والشريعة على طلابها، خاصة ما تعلق بقوانين الأحوال الشرعية.
ملاحظة: حجزت النيابة 7 من أمناء سر جلسات محاكم الأحمدي، بتهمة التزوير، والاستيلاء على المال العام، من خلال اصطناع بصمات من السيلكون، واستخدامها في أجهزة النظام الآلي المعدة لتسجيل حضور الموظفين وانصرافهم، من دون موافقة الأخيرين.
أحمد الصراف