بأهداف جريئة تستشرف المستقبل، نجحت المملكة في تطوير قطاع الطاقة المحلي، الذي بات اليوم من أكبر ممكني رؤية 2030، وذلك عبر تحديد أسس التعامل مع القطاع، بانخفاض حصته من الناتج المحلي، والتوجه نحو الطاقة المتجددة، وهو ما نجحت فيه القيادة الرشيدة بشكل أبهر العالم، الذي رأى أن المملكة تعزز ريادتها للطاقة في العالم، كما أنها صنعت اقتصاداً حديثاً متنوعاً، لا يعتمد على دخل النفط.
ولم تنس الرؤية الطموحة أن تحدد أهدافاً حرصت على تحقيقها أثناء تطوير قطاع الطاقة، أبرزها إيجاد مزيج طاقة بنسبة خمسين بالمئة من الطاقة المتجددة، ومثلها من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، بهدف خفض انبعاثات الكربون، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما تقترب المملكة من تحقيقه بنجاح لافت، من خلال مشروعات طاقة متجددة، تم التأسيس لها بكفاءة عالية، وحكمة نادرة، وبدأت تؤتي ثمارها، بمعدلات إنتاج مُبشرة للغاية.
نجاحات المملكة في تعزيز التوازن بين الطاقة المتجددة، والطاقة الأحفورية، جاءت انعكاساً لتطلعات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه بأن تكون مشروعات الطاقة المتجددة ضمن جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع، وتعزيز المحتوى المحلي، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للطاقة بنوعيها؛ التقليدية والمتجددة، ليس هذا فحسب، وإنما تطلع سموه أن تتمكن المملكة من أن يحل الغاز والطاقة المتجددة، محل الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى.
وتُعول المملكة كثيراً على البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يُعد مبادرة استراتيجية، تنضوي تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، ورؤية 2030، وتستهدف المبادرتان، زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة، مع ضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ويدعم بناء اقتصاد أخضر ومزدهر.
ويُحسب لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تسخير خبراته الطويلة، في قيادة الوزارة إلى نجاحات نوعية، يتصدرها تحقيق التكامل والترابط بين جميع قطاعات الوزارة المختلفة، وتعزيزها للاقتصاد الوطني والعالمي، كمحرك أساسي للنمو، ويشمل ذلك الطاقة التقليدية، والمتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية مستقبلاً؛ وذلك من خلال تبني حلول ابتكارية لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة، وما كان للوزارة أن تحقق هذا الإنجازات، لولا أنها نجحت في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، مما كان له انعكاس على تحسين جودة الحياة للمواطن، وتقليل تكاليف الطاقة، في مشهد عزز من ثلاثة مرتكزات، استهدفتها الوزارة، وهي أمن الطاقة، النمو الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي.