إيلاف من بغداد: في خطوة حاسمة لضبط العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من أن خرق الصمت الانتخابي سيُواجَه بعقوبات مشددة قد تصل إلى استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي.
وقال حسن هادي زاير، عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، إن أي نشاط دعائي يُمارس خلال فترة الصمت الانتخابي يُعد انتهاكًا صارخًا للتعليمات النافذة، مشيرًا إلى أن المفوضية لن تتهاون في التعامل مع هذه المخالفات، وستُصدر عقوبات إدارية أو مالية تتناسب مع جسامة الخرق، وقد تصل في بعض الحالات إلى حد الإقصاء التام للمرشح، خاصة إذا تم تصنيف الخرق على أنه جريمة انتخابية.
وأضاف زاير أن فرق المفوضية الميدانية بدأت منذ الآن بمراقبة دقيقة لتحركات المرشحين على الأرض، إلى جانب رصد نشاطاتهم على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن احترام الصمت الانتخابي هو من ركائز تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ويعزز ثقة الناخب بالعملية الديمقراطية.
ودعت المفوضية جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام الكامل بفترة الصمت، بما يضمن توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين العراقيين، بعيدة عن الضغوط الإعلامية أو الحملات الترويجية المتأخرة.
ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي في العراق صباح يوم السبت 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، تمهيدًا لإجراء التصويت الخاص في التاسع من الشهر، فيما يُفتح باب الاقتراع العام يوم 11، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع لمآلات هذه الانتخابات التي توصف بالمفصلية في مسار البلاد السياسي.