ماجد قاروب
تطور جذري خطير وكبير باعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً باتفاق تم بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة العدل.
(1) 12 مليون عامل سعودي وأجنبي سيتحولون مباشرةً عند مطالبتهم بالحقوق إلى محاكم التنفيذ.
(2) ضغط كبير جداً ستواجهه محاكم التنفيذ بانتقال القضايا العمالية من المحاكم العمالية إليها.
(3) القطاع الخاص سيواجه تحديات قانونية ومالية كبيرة جداً ومعقدة وقد تؤثر سلبياً وبدرجة كبيرة أمام إجراءات التنفيذ السريعة والمتتالية التي تصل إلى وقف الحسابات إلى غيرها من الإجراءات التي تبدأ بما يسمى قرار (34) ولمهلة 5 أيام، ويأتي بعدها القرار (46) ولمهلة 5 أيام بعدها منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحـكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية. ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أياً من الإجراءات الآتية:
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين -حجز مستحقاته المالية لديها- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، حيال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام. وأمام هذه الإجراءات المتلاحقة وبسرعة كبيرة وبصورة إلكترونية لا تعرف التمهل أو المراوغة ستجد الشركات وقطاع الأعمال الربحي وغير الربحي نفسها في مأزق كبير ما لم يكن هناك توافق وتناغم بين الإدارة العليا والإدارات القانونية والمالية والموارد البشرية.
(4) لن يتمكن قطاع الأعمال من محاولات الضغط والمناورة على الحقوق العمالية التي يقبل بها العامل مضطراً أمام الحاجة، وهذه الحالات والقضاء عليها بشكل جذري ستكون من أهم نجاحات هذا القرار الذي يرسخ لمبادئ العدالة الوقائية التي يبدو أن قطاع الأعمال لم يستوعبها بالقدر اللازم والكافي حتى اليوم.
(5) تحديات كبيرة جداً أمام قطاع الأعمال وخاصةً في إدارات الموارد البشرية وارتباطها بكافة الإدارات، حيث يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية من الإنذار والحسم بما يتفق مع العقود الموثقة في منصة قوى، وكذلك اللوائح العمالية لأنه بدون اتخاذ تلك الخطوات سيكون الواقع القانوني ذا أثر سلبي على التعامل القضائي بعد أن تحولت العلاقة العمالية إلى حقوق وواجبات ومستندات متبادلة بعيداً عن العلاقات الودية داخل قطاع الأعمال.
(6) على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تعلم أنه وفق التطوير الجديد أن مباشرتها لأي عمل يتعلق بعقود العمل هو عمل قضائي قانوني يؤثر في الإثبات أو الجواب وردّ الحقوق ومرتبط بمواعيد سريعة وعاجلة، وعليها أن تواكب هذه السرعة القضائية الكبيرة لقضاء التنفيذ حتى لا تكون سبباً في ضياع حقوق أي من الأطراف، وهذا التجاوب السريع المانع للأثر السلبي على قضاء التنفيذ أمر مهم جداً يجب أن تواكبه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترتبط أعمالها بما اعتبرته وزارة العدل سنداً تنفيذياً مثل عقود إيجار السيارات وعقود إيجار المنازل ولهذا مقالات أخرى.
(7) اعتبار عقود أتعاب المحامين سندات تنفيذية والبداية بأتعاب القضايا العمالية هو أيضاً أمر جديد خطير جذري يحتاج التأمل والتعمق عند التعامل مع المحامين من عملائهم سواءً قطاع الأعمال أو العمال.