حمد الحمد
القرارات الأخيرة برفع الرسوم في المحاكم، كان لها ردة فعل لدى الكثير من الجهات خصوصاً المحامين. وقد لفت انتباهي قبل أيام مقالٌ في إحدى الصحف بعنوان «هل تتحول زيادة الرسوم القضائية إلى دافع لارتكاب الجريمة»؟
والمقال بقلم الأستاذة بدرية مهدي عبادي، حيث ذكرت هذه العبارات «نعرض في هذا المقال كيف تؤثر زيادة الرسوم القضائية على سلوك الأفراد، ما يدفع البعض إلى التخلي عن المسار القانوني واللجوء إلى وسائل غير قانونية لحل نزاعاتهم».
والكاتبة تعني أن مَن يتأثر هو الإنسان المحدود الدخل الذي ليس له القدرة المالية للتوجه للقضاء وتكليف محامين.
لكن وإن كان لي توافق مع الكاتبة في ذلك الجانب، لكن أختلف معها في جانب آخر، وأقف مع زيادة الرسوم بقدر معقول... لأنه للأسف استغلّ البعض الوضع، برفع القضايا حتى على توافه الأمور، وسحب الناس للنيابة والمحاكم. وسمعت أن البعض يستفز الناس في تغريدات وينتظر أحداً يهاجمه، ليرفع قضايا للتربح وإشغال القضاء والقضاة بسيل من الدعاوى. وسمعت أن فتاة للتو بلغت الحلم تضع صورتها في «الانستغرام» أو وسيلة أخرى وتنتظر أي شخص يرد عليها، أو يرسل لها صورة قلب حب... هنا قيل رفعت 60 قضية على كل من رد عليها، واعتبرته تحرّشاً والهدف كان التكسب المادي.
ومتقاعد يقول، رديت على تغريدة مقيم، إلا أنه تم استدعائي من النيابة حيث اشتكى عليّ ذلك الشخص، وعرفت أنه اشتكى على 50 شخصاً مثلي. وهكذا تنشغل النيابة والقضاء بهكذا دعاوى، لهذا رفع الرسوم سيحد من المتلاعبين.
لا نستطيع أن نشرح أكثر من ذلك، ولكن نقف مع الكاتبة فقط في البحث عن مخرج للوقوف مع غير المقتدرين الذين قد يعجزون عن أخد حقوقهم.
وسلامتكم...