في حفل تنصيب أردوغان، كان الشكل المبهر يتوازى مع مضمون لم يشأ الرئيس المنتخب أن يغطيه، ولا أن يسمح للشكل الذي شد الناس بأن يطغى عليه.
والمضمون هو سياساته الاقتصادية التي سيمشى عليها طوال السنوات الخمس المقبلة، وتستطيع أن تلمح بين كلماته أنه لن يغير من سياسته في سعر الفائدة بالذات لأنه يؤمن اليوم كما آمن في الأمس بأن رفع سعر الفائدة في البنوك ليس حلًّا في مواجهة ارتفاعات الأسعار.
من قبل.. كان يتحدث دائمًا عن كلمتين اثنتين باعتبارهما أساس سياسته الاقتصادية، وكانت الكلمتان هما
«التوظيف والاستثمار»، وكان قد جرب نتيجة هذه السياسة عندما وصل حجم صادراته إلى ما فوق ٢٠٠ مليار دولار في السنة، وكانت صادراته في نوفمبر ٢٠٢٢ وحده قد زادت على ٢٠ مليارًا.
صحيح أن حجم وارداته مرتفع أيضًا في المقابل، ولكن علينا أن نلاحظ أن الأتراك ٨٥ مليونًا، وأن هذا العدد هو الذي ينتج صادراته بهذا الرقم، وأنه عدد سكان ثابت تقريبًا.
ومنذ يومين، كان جهاز الإحصاء في السعودية قد أعلن أن سكانها ٣٢ مليونًا، وأن نسبة المقيمين في هذا العدد تصل إلى ٤١%.
إن عدد المواطنين في المملكة أقل من ٢٠ مليونًا، والزيادة السنوية فيها زيادة طبيعية لا قفزات فيها، وكذلك الحال لدى الأتراك، الذين لا يزيدون إلا في الحدود المعقولة المتعارف عليها، حيث يدورون حول الثمانين مليونًا منذ سنوات.. ولكن القضية لم تعد تحتمل أن نظل نتحدث فيها عن عواقب الزيادة المتسارعة بأكثر من اللازم، ثم لا نضع سياسات عملية توقف الزيادات عند حدودها الطبيعية.
لقد أضاف أردوغان، في خطاب تنصيبه، كلمة ثالثة إلى الكلمتين السابقتين، وكانت الكلمة الثالثة التي أضافها هي «الإنتاج».. ومن ثلاثى «التوظيف والاستثمار والإنتاج»، تستطيع أن تخمن ما سوف يحققه الرئيس التركى المنتخب وهو يخطو أولى خطواته في ولايته الجديدة.
رغم الصخب السياسى، الذي كان أردوغان يتحرك به في المنطقة منذ جاء إلى السلطة، فإنه كان يتحدث لغة الاقتصاد على الدوام، وكانت هذه لغته التي يجيدها، أو يعرف كيف يجيدها ولا يغيرها.