.jpg)
جدّد المغرب امتناعه التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، على مشروع قرار جديد يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي عُرض على أنظار اللجنة وهو ما أثار حفيظة هيئات مغربية تدعو لإلغاء هذه العقوبة، وأكدت محكمة مغربية في مكناس أول من أمس الثلاثاء حكما بالإعدام ضد قاتل شقيقه وابن عمه.
وأصدرت الغرفة الجنائية باستئنافية مكناس، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر في حق متهم في عقده الثالث من العمر على خلفية تورطه في جريمة قتل بشعة بضواحي مدينة مكناس بمنطقة « عين الجمعة « في حق شقيقه وابن عمه، بعد خلاف تافه حول استعمال دراجة نارية.
وعبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن أسفه تجاه «تمادي المغرب في التصويت بالامتناع عن المشروع المذكور منذ سنة 2007، متجاهلا مختلف النداءات والمناشدات الوطنية والدولية التي أطلقت في هذا الإطار».
وقال للائتلاف إنه استند في موقفه على الفصلين الـ20 والـ21 من الدستور الحالي للتأكيد على أن موقف المغرب الأخير يتنافى مع الحق في الحياة وحماية وعدم المس بالسلامة الجسدية للأشخاص، قبل أن تعتبر أن قرار المغرب يعد غير منطقي ويثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب.
واستحضر الائتلاف التوصيات الأخيرة الموجهة إلى المغرب من لدن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تنص على «ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام»، المعمول به من لدن المغرب منذ 1993، داعيا السلطات المعنية إلى ضرورة الشروع في إعمال تلك التوصية.
ودعا الائتلاف إلى تدارك الأمر من خلال العدول عن موقف الامتناع، والتصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض على أنظار الجلسة العمومية التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.