إيلاف من الرباط: وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى سفير إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، تطالب فيها الحكومة الإسبانية بالتدخل الفوري لحماية المهاجرين في مدينة سبتة المحتلة،مع فتح تحقيق نزيه ومستقل بشأن تعرضهم لاعتداءات عنصرية وجسدية، وصلت إلى حد حرق خيامهم وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وأوضحت المنظمة في رسالتها، أنها رصدت، بناءً على شهادات ومعطيات متواترة، انتهاكات خطيرة تمس الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية عبور بالمدينة. وأكدت أن حماية المهاجرين وطالبي اللجوء تشكل مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية لا تقبل التمييز، مشددة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية بحق المتورطين في هذه الاعتداءات.
في سياق ذلك ،أفاد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل بوعمري، في تصريح لـ"إيلاف"، بأن المنظمة، ومن خلال متابعتها الدقيقة للتطورات بسبتة المحتلة، سجلت معطيات تفيد باستقدام عناصر يمينية متطرفة، من خارج المدينة، للاعتداء على المهاجرين، وذلك بإحراق خيام الشباب والمهاجرين، وتعنيفهم جسدياً ولفظياً، فضلاً عن منع شاحنات المساعدات الغذائية من الوصول إلى المستهدفين.
وأكد بوعمري أن هذا الوضع "لا يمكن توصيفه إلا بالانتهاك الممنهج والمتواتر والجسيم لحقوق المهاجرين، في خرق صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الأوروبية والإسبانية". وأعرب عن استنكاره لصمت المسؤولين الإسبان، مشيراً إلى أن هذه التطورات تتم بتشجيع من الإدارة المحلية التي تدبر شؤون المدينة، مما ينذر بمزيد من التصعيد الذي يطال فئات هشة من الشباب والنساء والفتيات والقاصرين.
وبناءً على هذه المعطيات، دعت الهيئة الحقوقية السلطات الإسبانية إلى ضمان وصول الإغاثة والخدمات الأساسية للضحايا دون أي عرقلة، وإعمال القانون لتوفير الحماية الكفيلة بصون كرامتهم.كما طالبت بتمكين الهيئات الحقوقية والإنسانية المغربية من رصد الأوضاع وتتبعها ميدانياً داخل سبتة المحتلة،وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمسار أزمة العبور وللظروف الإنسانية المعقدة على الحدود المغربية - الإسبانية.