إيلاف من الرباط : أعلن وزير الموازنة المغربي ،وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ، فوزي لقجع،عن "ارتكاب الحكومة لأخطاء فيما يخص الدعم الذي قدمته للفلاحين ولمستوردي الأبقار والأغنام،وقال إن الجميع يتحمل فيها قدراً من المسؤولية".
وذكر لقجع، في تسجيل مصور بثه على منصة "يوتوب" ليلة الأحد، إن "الإعتراف بالأخطاء الحكومية فضيلة"، مشددا على ضرورة تصحيح تلك الأخطاء الرامية إلى معالجة إشكالية الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لقجع أن موقعه السياسي لا يعني مطلقاً تغيير مواقفه، مشيراً إلى أن الإمكانيات التي رصدتها الدولة للحفاظ على أسعار اللحوم الحمراء في مستويات معقولة لم تحقق أهدافها المرجوة. وأضاف أن هذا القطاع ما زال يحتاج إلى تفكير عميق وحلول موضوعية تمكّن المواطن المغربي من اقتناء اللحوم بأسعار مناسبة.
وفي سياق كشفه عن خلفيات قراره الأخير المتعلق بالدخول إلى معترك العمل السياسي والانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أشار لقجع إلى أن ملف الأسعار والقدرة الشرائية كان أحد مواضيع الخلاف الجوهري في المواقف داخل الإئتلاف الحكومي، لافتاً إلى أن تراكم هذه الاختلافات جعل وجود بعض الأطراف في وزارة الاقتصاد والمالية هدفاً لفاعلين سياسيين بل ووصل الأمر إلى حد التهديد، مما يؤكد اختلاف المصالح والخيارات داخل مكونات الحكومة، وخصوصا بين الوزراء المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وزملائهم في حزب الأصالة والمعاصرة.
وحول دوافع هذا التحول، أوضح لقجع أن خطوته تأتي بعد مسار إداري يمتد لأكثر من 30 سنة داخل الإدارة العمومية وفي مهام متعددة، حيث كانت قراراته مؤطرة بمجموعة من القوانين والالتزامات. وأكد أن قناعته اليوم تتمثل في كون الفضاء الحزبي يمنحه حرية وإمكانية أكبر لوضع خبرته التراكمية رهن إشارة الوطن، والمساهمة إلى جانب مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة وكافة الفاعلين السياسيين للإجابة عن التحديات اليومية للمغاربة.
وعن حدود صلاحياته وتأطير مهامه الحكومية، شرح لقجع أن الوزراء يعملون تحت إشراف وتنسيق رئيس الحكومة، وأنه يمارس مهامه كوزير منتدب تحت الغطاء الإداري لوزيرة الاقتصاد والمالية. وأبرز أن مهامه تنحصر قانوناً في تدبير موارد الدولة وتحديد الاعتمادات المالية ضمن مشروع قانون المالية بناءً على أولويات تناقش قبل بداية السنة.
وحدد لقجع اختصاصاته، مبيناً أن مسؤوليته المباشرة تنتهي بمجرد مصادقة البرلمان على قانون المالية، ليصبح كل وزير في قطاعه هو المسؤول الأول والأخير عن صرف الاعتمادات وتنفيذ المشاريع ميدانياً. وكشف أن ضيق هذا الإطار القانوني كان المحرك الأساسي لاختياره العمل السياسي، الذي يتيح له فضاءً أوسع لمناقشة السياسات العمومية والمساهمة فيها بشكل أفقي ودون التقيّد بالصلاحيات الإدارية الضيقة.