إيلاف من الرباط :شهد المغرب،الأربعاء، إضرابًا عامًا وطنيًا دعت إليه خمس مركزيات نقابية( اتحادات عمالية) ، احتجاجًا على ما وصفته بـ"تمرير القانون التكبيلي للإضراب"، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة لفتح حوار جاد حول المشروع.
وبينما سجلت بعض القطاعات نسب استجابة مرتفعة، استمرت أخرى في تقديم خدماتها بشكل عادي، ما رسم مشهدًا متباينًا للإضراب في مختلف أنحاء البلاد.
ولم تعلن الحكومة عن أي رد رسمي حول نسبة المشاركة في الإضراب أو تأثيره الفعلي، غير أن الأرقام التي قدمتها النقابات تشير إلى استجابة كبيرة، خاصة في قطاع التعليم، حيث بلغت نسبة المشاركة، وفق تصريحات نقابية، أكثر من 90%. كما امتد الإضراب إلى مؤسسات عمومية وخاصة، ما يعكس مستوى الاحتقان داخل الأوساط العمالية.
في المقابل، واصلت بعض القطاعات الحيوية العمل دون تأثر يُذكر، حيث استمرت خدمات الأسواق الممتازة والبقالة وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى الحافلات والنقل السككي. كما لم يسجل أي اضطراب في عمل المستشفيات أو المدارس الخاصة، وهو ما جعل تأثير الإضراب يقتصر على قطاعات معينة دون أن يصل إلى شلل كامل في المرافق العمومية.
انقسام في الأجندة النقابية وتصعيد مرتقب
ورغم وحدة المطلب الأساسي، إلا أن الاتحادات العمالية لم تتفق على خوض الإضراب مجتمعة كما لم تتفق على جدول زمني موحد للإضراب، حيث قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يعد الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي، الامتناع عن خوض الإضراب، بينما قررت أربع نقابات، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب لمدة 24 ساعة، فيما اختار الاتحاد المغربي للشغل تمديد الإضراب إلى 48 ساعة، في خطوة تصعيدية تعكس توجهًا نحو مزيد من الضغط على الحكومة.
احتجاجات ميدانية ورسائل سياسية
ميدانيا، شهدت بعض المدن مسيرات احتجاجية متفرقة، أبرزها المسيرة التي قادها خليد لهوير العلمي، نائب الامين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في درب عمر بالدار البيضاء ، حيث جاب المحتجون الشوارع مرددين شعارات تندد بـ"تعطيل الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ما وصفوه بمحاولة تقييد الحريات النقابية".
من جانبه، وصف يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الإضراب بـ"التاريخي"، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في بعض القطاعات الحيوية تراوحت بين 90% و100%، في تعبير واضح عن حجم الغضب العمالي. واتهم الحكومة بـ"التوجه نحو التضييق على الحق في الإضراب بدل التركيز على معالجة الأزمة الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة".
دعم سياسي وتعزيز للمطالب العمالية
لم يقتصر دعم الإضراب على النقابات العمالية فقط، بل لقي مساندة من عدة أحزاب سياسية يسارية، أبرزها الحزب الاشتراكي الموحد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، حيث عبرت هذه الأحزاب عن تضامنها مع الشغيلة، معتبرة أن "الإضراب محطة نضالية ضرورية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال".
ويرى متابعون أن نجاح هذا الإضراب، رغم عدم تأثيره على بعض القطاعات، قد يدفع النقابات إلى مزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا لم تبادر الحكومة إلى فتح قنوات حوار جديدة. ما قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من المواجهة بين النقابات والسلطات، في حالة ما تعطلت ألية الحوار والتسوية.