إيلاف من بيروت: يتجدد النزاع على الشرعية في ليبيا مع تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بقرار من البرلمان الليبي، في خطوة رفضها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي جدد تمسكه بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات.
وفيما تتزايد المخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد وسط الانقسام السياسي الحاد جراء التطورات الأخيرة، انتقد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الحالية محمد حمودة، إجراءات البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيساً جديداً للسلطة التنفيذية، مؤكداً بأن الحكومة التي يقودها الدبيبة تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة بعد الانتخابات.
اختصاص
وشدد على أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي، وفقاً لنص الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق، يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس
وقال أن سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر الماضي غير قانوني لأن إجراءات سحب الثقة مقيدة بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة وتصويت 120 نائباً وهو ما لم يحدث.
من جهتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، التقت في اجتماعات منفصلة بكل من الدبيبة وباشاغا ودعت للحفاظ على الهدوء والاستقرار مشددة على ضرورة إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.