إيلاف من الرباط: أصدر الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط بيانا يوضح فيه حقيقة الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، وذلك على إثر ما جرى تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي حول دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى اعتقاله اعتقالًا تحكميًا بعد انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه يوم 21 نوفمبر 2025.
وأوضح البيان أن المعني بالأمر حوكم في قضيتين منفصلتين؛ الأولى صدر بشأنها قرار نهائي يقضي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نوفمبر 2022. وأثناء تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 قرارًا بإيداعه السجن احتياطيًا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وأضاف البيان ذاته أن القضية الثانية صدر فيها قرار جنائي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذه، وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 مايو 2025، قبل أن يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المعني بالأمر. وهو ما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالًا قانونيًا، باعتباره لا يزال معتقلًا احتياطيًا في نظر القانون.
وأشار البيان ذاته إلى أن دفاع زيان، وباعتباره أن هناك سندين قانونيين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، تقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نوفمبر 2025، ليتم تأجيل النظر فيها إلى 26 نوفمبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يحمل أي صبغة تحكمية، بل هو إجراء يفرضه القانون، ما دامت القضية الثانية لم يصدر بشأنها حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وخلص البيان الى التأكيد على أن النيابة العامة تظل حريصة على التطبيق السليم للقانون في ما يتعلق بالوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
وزيان محامٍ ووزير سابق لحقوق الإنسان في حكومة عبد اللطيف الفيلالي خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وُلد في 14 فبراير 1943 بمدينة مالقة بإسبانيا. وقد كان قيادياً بارزاً في حزب الاتحاد الدستوري، الذي أسسه في ثمانينيات القرن الماضي المعطي بوعبيد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) آنذاك. كما أسّس زيان لاحقًا حزباً سياسياً هو الحزب الليبرالي المغربي.