إيلاف من لندن: كشفت الهيئة العراقية العامة للنزاهة الثلاثاء عن خضوع العشرات من الوزراء والمسؤولين الكبار لتحقيقاتها في قضايا فساد احيل منهم 140 إلى الـقضـاء.
وأشارت الهيئة وهي مؤسسة حكومية مستقلة خاضعة لمراقبة البرلمان ف تقرير لها اليوم تابعته "ايلاف" الى انها وبرغم تفشِّي فايروس كورونا في البلاد وتأثيره على نشاطها وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة الا انها تمكنت خلال العام الماضي 2020 من التحقيق مع 63 وزيرا ومن درجتهم حاليا وسابقا متهمين بقضايا فساد .. فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين 449 مسؤولا.
لا كشف عن الاحكام
واضافت الهيئة ان هذه التحقيقات اسفرت عن احالة 15 وزيراً ومن بدرجتهم، و125 من ذوي الـدرجات الـخاصَّـة والمُديرين العامـين إلى الـقضـاء لكنها لم تكشف عن طبيعة الاحكام التي صدرت ضدهم.
وأوضحت ان القضاء اصدر خلال المُدَّة ذاتها وبناءً على تحقيقاتها 52 أمر استقدام استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و369 أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
واشارت الى ان المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن في قضايا الفساد ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـات الخـاصَّـة والمُديـرين العامّـين قد بلغد عددهم 220 مُتَّهـماً.
في وزارة الكهرباء
ونوهت الهيئة الى وجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها 14 قضيَّة.
وكان الكاظمي قد اعلن في العشر من تموز يوليو الماضي عن إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء مؤكداً أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء منوها الى ان العراق أنفق حوالي 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر .
كما شكل الكاظمي في 30 آب أغسطس عام 2020 لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية .
متابعة لقضايا الفساد
وكانت الرئاسة العراقية قد اعلنت في 23 ايار مايو الماضي عن مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه الى البرلمان يشمل جميع مسؤولي الدولة الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 وحتى الآن من درجة مدير عام فما فوق وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية .
يشار الى ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.
وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.