إيلاف من أبوظبي: يعيش العالم حالة من الترقب لما قد تشهده السياسة الأميركية من تغييرات، بعد تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير الجاري، خلفا للجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترمب.
ويتساءل متابعون، بحسب تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، حول ما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سترخي بظلالها على إدارة بايدن التي ستتولى السلطة في سياق مشحون وبالغ الحساسية.
وتم تعيين عدد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما، حتى يشغلوا مناصب كبرى في إدارة الرئيس بايدن، فهل سيكون هذا الأمر مؤشرا على مواصلة سياسة الإدارة التي تواصلت ثماني سنوات أم إن بعض سياسات إدارة أوباما سيجري التخلي عنها، من أجل انتهاج مقاربات أخرى جديدة؟
وإذا جاز القول إن المسؤول المعين في منصبه يشير حتما إلى نهج سياسي، فإن الوارد في هذه الحالة هو أن "نزعة أوباما" في الإدارة الأميركية سيُعاد إحياؤها، خلال ولاية بايدن.
ومن بين هؤلاء؛ المسؤول المرشح لشغل منصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ثم ويندي شيرمان، نائبة له، إلى جانب ترشيح جيك سوليفان لشغل منصب مستشار الأمن القومي، بينما يكون جون فينر مساعدا له.
أما أفريل هينز فجرى ترشيحه لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة بايدن، بينما اختير وليام بورنز لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي".
وهؤلاء المسؤولون الذين جرى ذكرهم كانوا جميعا من المسؤولين الكبار في إدارة أوباما، والمرشح حاليا لشغل منصب وزير الدفاع هو الجنرال المتقاعد لويد أوستن، وفقًا لتقرير "سكاي نيوز عربية".
وحتى قبل بدء مهام الإدارة الجديدة، حرص بايدن وفريقه على الإعلان عن تحركات مبكرة مثل العودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي كان ترمب قد انسحب منه ووصفه بالسيء لأنه مضر بالاقتصاد الأميركي ولا يخدم البيئة.
أما الاختبار الثاني أمام الإدارة الجديدة فهو "استعادة" الاتفاق النووي، الذي وقعته قوى عظمى مع طهران، على عهد أوباما، ثم انسحب منه ترمب في مايو 2018 لأنه إيران لم تغيير سلوكها المزعزع للاستقرار.
فضلا عن ذلك، ستجد إدارة بايدن نفسها أمام أسئلة شائكة بشأن اتفاقية "نيوستارت" مع روسيا، حول الحد من ترسانة الأسلحة الاستراتيجية لدى البلدين.
لكن سياسة أوباما لا تخلو بدورها من نقاط الضعف، بحسب الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، جاكسون ديل، لاسيما حينما يتعلق الأمر بإيران.
وأثبت أوباما أن سياسته لا تؤتي ثمارها، كما هو مأمول، عندما راهن على التقارب مع أنظمة مناوئة أو معادية، لأن هذه الخطوة تدفعها أكثر إلى الاعتدال والابتعاد عن التطرف.
وبحسب تقرير "سكاي نيوز عربية"، لم تستطع هذه السياسة المهادنة أن تحقق الكثير، بعدما أعيدت العلاقات مع كوبا بينما رفعت عقوبات كثيرة على إيران وجنرالات العسكر من ميانمار، إذ لم تبادر هذه الدول إلى القيام بتغيير لافت.
وإزاء هذه المقاربات السياسة التي توصف بالفاشلة، سيجد مسؤولو بايدن أنفسهم في حاجة إلى مقاربات أكثر واقعية حيال التحديات التي يطرحها خصوم الولايات المتحدة الأبرز مثل الصين وروسيا، إلى جانب أطراف أخرى أقل قوة مثل إيران وكوبا.
وفي حال تم القيام بهذا الأمر، أي جرى الاعتماد على سياسة الإدارة الديمقراطية السابقة، لكن مع إدخال تعديلات، فإن نهج أوباما سيكون بارزا في إدارة بايدن، لكنه سيكون في نسخة "مُحدثة" تراعي التغيرات وما يوصف بإرث ترمب الثقيل.