الرباط : قال الحزب الاشتراكي الموحد المغربي إن الحراك الشعبي في الريف و باقي أطراف المغرب المهمشة والمقصية يعتبر أكبر دليل يؤكد فشل مقاربة الدولة في المشاريع المهيكلة وفي معالجتها لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم تطبيق التوصيات الداعية لعدم تكرار ما جرى.
و سجل الحزب في بيان تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه عجز الحكومة على الاستجابة لمطالب سكان الريف وزاكورة وايميضار وأوطاط الحاج وتاندرارة وجرادة، وباقي المناطق المهمشة ، وانسداد الأفق في غياب المشروع التنموي البديل للنهوض بجهات الوطن كاملة.
و استنكر المصدر ذاته مختلف مظاهر الردة على مستوى الحقوق والحريات الفردية والجماعية وأشكال التجاوزات والمضايقات التي تطال المناضلين والنشطاء والهيئات وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ودعا إلى رص صفوف الهيئات المدنية الحقوقية والسياسية للدفاع عن المكتسبات وتحصينها من موجة الإجهاز عليها، مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية ومسانديهم وإيقاف المحاكمات الصورية التي اتسعت لتشمل المناضلين في البرلمان.
و دعا الحزب في البيان الختامي لمؤتمره الوطني الرابع إلى التعبئة والانخراط من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، وعلى رأسها المدرسة المجانية الجيدة والجامعة العموميتين كأولوية مع توفير تكافؤ الفرص واعتبار تمويل هذا القطاع استثمارا استراتيجيا، بالموازاة مع تشجيع البحث العلمي.
و جدد دعمه ومساندته للحركة الحقوقية والديمقراطية في نضالها ضد التراجع على مستوى الحقوق والمنع، وقمع الحريات واستهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد العنف الممارس ضد النساء، وطالب في نفس السياق بإنصاف المرأة المغربية والمساواة بين الجنسين، وجعل آلية مقاربة النوع أساسا للتحديث والتنمية والتحرر والديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة.
و دعا الاستراكي الموحد مختلف القوى اليسارية والوطنية إلى الدفاع الجماعي عن مكونات الهوية الثقافية المغربية المتنوعة المتعددة بروافدها العربية والأمازيغية والحسانية، فضلا عن إنصاف اللغتين الرسميتين وإيلاء عناية خاصة للثقافة الأمازيغية وتسريع وتيرة قيامها بوظائفها في المجتمع والإدارة والمدرسة.
و اعتبر الحزب في البيان الذي أعقب انتهاء أشغال مؤتمره الرابع أن إعادة بناء اليسار المغربي هي مهمة الساعة لانطلاق نهضة جديدة ولتشكيل الجواب السياسي والمجتمعي على الانتظارات والرهانات المعلقة على اليسار المغربي.
و سجل الحزب تفاقم الأزمة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإجهاز على أهم مكتسبات الشعب المغربي في الصحة والتعليم والشغل والحقوق والحريات وتردي أوضاع الخدمات العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة بعد إغلاق قوس مابعد 20 فبراير، وأدان اعتماد السياسات السلطوية ضد المصالح الحيوية لعموم الجماهير الشعبية والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة والكادحين.
على المستوى الاقتصادي، استنكر البيان الختامي قرار تحرير سعر صرف الدرهم استجابة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، لما له من انعكاسات خطيرة على البلاد في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط باليورو والدولار ، وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات، مما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي.
و أنهى المؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد، تحت شعار"دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، المنعقد أيام 19و20 و21 يناير الجاري ، كافة أشغاله، بما في ذلك المناقشة والبت في المساطر والأرضيات والأوراق الموضوعاتية المعروضة عليه وانتخاب هيئته التقريرية(المجلس الوطني).