«إيلاف» من الرباط: في خطوة تصعيدية جديدة بعد فشل الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، نظم أطباء القطاع الخاص بالمغرب وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام وزارة الصحة بالرباط، استجابة للنداء الذي أطلقته كل من النقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، تنديدا بالتماطل الحاصل تجاه تسوية ملفهم المطلبي، إضافة إلى الوضع المزري الذي يعرفه القطاع الصحي في المملكة.
و طالب الأطباء وزارة الصحة، بمراجعة ما أسموه"القرارات العشوائية" التي تتخذها ومنها المتابعات الجنائية بحق المهنيين حين ارتكاب أخطاء مهنية، و تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا، ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، فضلا عن مراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية، والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية، التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006.
و شدد الجسم الطبي المغربي على تحسين شروط الممارسة الطبية وتجويد الخدمات الصحية، من خلال تأهيل وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وتمكين المرافق الصحية العمومية من الموارد اللوجستيكية اللازمة، وتوفير الشروط المادية والمعنوية ليتمكن المواطنون من الولوج إلى العلاج بشكل سلس.
و طالب الأطباء المحتجون بضرورة التسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
في سياق متصل، أشار رشيد شكري، رئيس النقابة الوطنية للطب العام في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، سبقت تنظيم الوقفة الاحتجاجية إلى افتقاد وزارة الصحة لتصور شمولي وبرنامج عملي للنهوض بالقطاع، في ظل الاكتفاء بحلول ظرفية لا تساهم في الارتقاء بالوضع الصحي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالوضعية الهشة التي تعيشها المستشفيات العمومية من تهميش و تفقير على حساب القطاع الخاص، في ظل توجه عدد كبير من المواطنين المغاربة إليه رغم عدم توفرهم على إمكانيات مادية.
و أفاد رشيد شكري بالمجهودات التي تقوم بها النقابة من خلال حرصها على تسوية الوضع القائم، بمبادرتها إلى اقتراح حلول منصفة في مختلف اللقاءات التي جمعتها بمسؤولي الوزارة وضمنتها لمجموع المراسلات التي وجهتها، دون أن تستجيب لها، ليتوعد بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة الأسرة الطبية.
و حول أسباب الوقفة ودواعيها، صرح بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أنها استنكار للتلكؤ الحكومي في التجاوب مع مطالب الأطباء بالقطاع الخاص، وعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها الحكومة من خلال الوزارة الوصية على القطاع بشأن أطباء القطاع الحر والعامين بشكل خاص.
و دعا إلى إعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله لنظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤولية، وإلى تحفيز الأطباء كي يكون بمقدورهم تقديم خدماتهم العلاجية بالمناطق النائية عبر سن قوانين تعفيهم من الضريبة، وتقديم التسهيلات التي تتعلق بالقروض البنكية واقتناء التجهيزات الطبية، حتى يصبح بإمكان الأطباء الوجود في كل أنحاء المغرب، والتقليص من تمركزهم في المدن الكبرى على حساب بقية المدن والقرى التي تحتاج للتطبيب.
و طالب المسؤول النقابي وزارة الصحة بالتزام الجدية في فتح حوار عاجل مع النقابات الطبية بالقطاع الحر من أجل إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية والتقاعد في أقرب الآجال، بعد عقود من التأخير والتجاهل الواضح.