يواصل المغرب جهود استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، حيث أعلنت وزارة العدل في ندوة دولية اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق المرصد الوطني للإجرام، الذي تراهن عليه المملكة في جمع قاعدة بيانات حول الظاهرة التي وصفتها بـ«المعقدة».
إيلاف من الرباط: جاء الإعلان على لسان وزير العدل، محمد أوجار، خلال افتتاح ندوة دولية حول: «المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة»، اليوم الأربعاء، في مقر نادي القضاة بالرباط.
وقال أوجار إن وزارته ستطلق المرصد الوطني للإجرام خلال الأيام المقبلة. وأضاف «سيؤثت مشهد العدالة الجنائية ببلادنا، ويقدم خدمات جليلة إلى أجهزتها وإلى كل السياسات العمومية للدولة، وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضيعها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية، خاصة في ما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة».
سجل المسؤول الحكومي بأن الظاهرة الإجرامية «تطورت وأصبحت تطرح علامات استفهام كبيرة لدى المجتمع وتطرح إكراهات عدة بالنسبة إلى مختلف الفاعلين المتتبعين للظاهرة الإجرامية»، وذلك في إشارة منه إلى الصعوبات التي تعاني منها البلاد بسبب انتشار الجريمة في المجتمع.
وحول الأهداف التي سيعمل على تحقيقها المرصد، قال أوجار إن المغرب «يتوخى رصد ظاهرة الجريمة من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها؛ وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية؛ والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة؛ ودراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها؛ والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها؛ وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية».
وعد وزير العدل المغربي أن مبادرة إحداث مرصد وطني للإجرام، تأتي «استجابة لمجموعة من الأصوات والرغبة في تحقيق العديد من الطموحات وكسب المزيد من الرهانات والتحديات»، مشددًا على أهمية البدائل والمقترحاتالتي سيقدمها من أجل «محاصرة تطور الجريمة في مجالات عدة، منها الإلكتروني».
ورهن أوجار نجاح المرصد الوطني للإجرام في مهمته بضرورة توافر «إرادة حقيقية ومقاربة تشاركية تعددية، يساهم فيها كل المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطات قضائية وأمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي بتخصصاتها كافة»، مشددًا على أهمية استفادة المغرب من تجارب المراصد الدولية في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها والتي ستعرض في الندوة الدولية.
يذكر أن الندوة الدولية حول «المراصد الدولية للإجرام» التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC) والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) الأميركيين، وستعرف تقديم عروض عدة ومداخلات علمية يقدمها خبراء ومسؤولون حول تجارب كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وتونس، في مجال رصد وإحصاء ظاهرة الإجرام.