الرباط: عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، أعضاء الحكومة الجديدة التي تتألف من 39 وزيرًا ووزيرًا منتدبًا وكاتبًا للدولة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي.
ويعد العثماني، ثاني رئيس حكومة إسلامي يقود الجهاز التنفيذي في تاريخ المملكة، خلفًا لعبد الإله ابن كيران، الذي قاد الحكومة في الولاية السابقة، بعد أحداث الربيع العربي التي هزت المنطقة العربية أواخر سنة 2011.
وكانت "ايلاف المغرب" سباقة الى نشر اسماء المثير من وزراء حكومة العثماني منهم عبد الوافي الفتيت (الداخلية) وناصر بوريطة (وزير الخارجية ) ونبيل بن عبد الله (الإسكان وسياسة المدينة والتعمير وتكوين الأُطر) والحسين الوردي (الصحة) ، وعبد الكريم بنعتيق (الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج وقضايا الهجرة) ومحمد حصاد (التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأُطر).
وعيّن الملك محمد السادس، المصطفى الرميد وزيرًا للدولة مكلفًا حقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد أوجار وزيرًا للعدل، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي أميناً عاماً للحكومة، ومحمد بوسعيد وزيرًا للاقتصاد والمالية.
كما تم تعيين عزيز أخنوش وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد نبيل بنعبد الله وزيرًا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد وزيراً للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزيرًا للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة وزيرًا للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والحسين الوردي وزيرًا للصحة، وعزيز رباح وزيرًا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وضمت قائمة وزراء الحكومة الجديدة، محمد ساجد وزيرًا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورشيد الطالبي العلمي وزيرًا للشباب والرياضة، ومحمد الأعرج وزيرًا للثقافة والاتصال، و بسيمة الحقاوي وزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،ومحمد يتيم وزيرًا للشغل والإدماج المهني.
وعين عبد اللطيف لوديي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا إدارة الدفاع الوطني، ولحسن الداودي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا الشؤون العامة والحكامة،. ومصطفى الخلفي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة مكلفا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ناطقًا رسميًا باسم الحكومة، ومحمد بن عبد القادر وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا اصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
كما عين العاهل المغربي، عبد الكريم بن عتيق وزيرًا منتدبًا لدى وزير الخارجية مكلفاً المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ونور الدين بوطيب وزيراً منتدباً لدى وزير الداخلية، ومحمد نجيب بوليف كاتبًا للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفًا النقل ، بالإضافة إلى مباركة بوعيدة كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، وشرفات اليدري أفيلال كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة الماء .
فيما عينت جميلة المصلي كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة باالتقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومونية بوستة كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وحمو أوحلي كاتبًا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة لكحيل كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان.
وخالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة السياحة .
كما عيّن عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد المكلف الاستثمار ، ونزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة التنمية المستدامة.
ويبدو أن رئيس الحكومة الجديد، لم ينجح في تقليص عدد الوزراء في حكومته رغم أنه سبق وأعلن أنه يتطلع لذلك رفقة حلفائه، حيث ظل عدد الحقائب الوزارية مشابهًا لحكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، وهو ما يعني أن مطلب تقليص عدد أعضاء الحكومة الجديدة الذي نادى به الكثير من المتابعين والرأي العام الوطني لم يتم الالتزام به، الامر الذي اقر بصعوبته رئيس الحكومة في تصريح سابق.
ويمثل عدد النساء في حكومة سعد الدين العثماني، إحدى النقط المضيئة في التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ بلغ عددهن 9، وذلك بزيادة 3 مناصب مقارنة مع حكومة ابن كيران، التي كانت تضم فقط امرأة وحيدة في نسختها الأولى قبل أن تضاف في نسختها الثانية 5 أخريات بعد التعديل الحكومي الذي عرفته، غير أن هذا الرقم يظل ضعيفًا بالمقارنة مع طموحات النساء المغربيات اللواتي يطالبن بالمساواة في جميع المجالات.
وبعد التعيين الملكي، الذي ينص عليه الدستور المغربي، ستحتاج الحكومة الجديدة إلى تنصيبها من طرف البرلمان، حيث تملك أحزاب التحالف الحكومي غالبية مريحة في البرلمان، ستمكنها من المصادقة على البرنامج الحكومي الذي سيعرضه رئيس الحكومة العثماني، في البرلمان للمصادقة عليه قبل أن تباشر الحكومة مهامها بشكل رسمي.