بعد أسبوع من تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمين عام حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، والذي تصدر نتائج اقتراع 7 أكتوبر الجاري، تشكيل الحكومة الجديدة، شرع ابن كيران، اليوم الإثنين، رسميًا في مشاوراته مع الأحزاب السياسية للبحث عن تشكيل غالبية حكومية جديدة.
إيلاف من الرباط: استقبل ابن كيران، في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة الرباط، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، برفقة عضو المكتب السياسي للحركة سعيد أمسكان، للتباحث في قضية التحالف الحكومي المرتقب. وبعد ذلك استقبل وفدًا من حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا) يترأسه أمينه العام نبيل بنعبد الله.
لا تحالف مع الأصالة والمعاصرة
وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، إن "الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها ينبغي أن تتأسس في إطار احترام الإرادة الشعبية، وقواعد الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الابتزاز لن يفتح له المجال في هذه الحكومة".
أضاف ابن كيران، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب لقائه كلّا من الأمين العام للحركة الشعبية، والأمين العام للتقدم والاشتراكية، "مبدئيًا نحن منفتحون على الأحزاب السياسية كافة، ومن جاء بشكل منطقي ومعقول، فمرحبا به في الحكومة".
وجدد موقف حزبه الرافض للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيًا في نتائج الانتخابات، بـ102 مقاعد، والذي بدوره أعلن أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية مرفوض بشكل مطلق. وأعلن ابن كيران أيضًا أنه سيستقبل ممثلي حزب الاستقلال مساء اليوم.
قيد الدراسة
من جهته، أكد العنصر أن موقف حزبه من المشاركة في الحكومة المقبلة، لم يحسم بعد، موضحًا أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيكون الموقف النهائي واضحًا، معبّرًا عن اعتزازه بالتجربة الحكومية المنتهية ولايتها وحصيلتها، تاركًا الباب مفتوحًا على جميع الاحتمالات حول الاستمرار في التحالف الحكومي مع ابن كيران أو الخروج إلى المعارضة.
أما بنعبد الله فقال إن اللقاء كان مناسبة للتشاور والتباحث حول شكل الحكومة المقبلة، مشددًا على أن الحزبين الحليفين لهما "رصيد مشترك في الحكومة المنتهية ولايتها".
وأضاف في تصريح عقب اللقاء، إن حزبه "يقارب إيجابًا موضوع تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكدًا أن الأسباب التي ساهمت في "مشاركتنا في حكومة 2011 هي التي ستجعلنا نشارك في الحكومة المقبلة"، معربًا عن أمله في أن تكون الغالبية المقبلة منسجمة وملتزمة بالميثاق الأخلاقي والبرنامج الحكومي الذي ستتشكل على أساسه.
|
ابن كيران لدى استقباله قيادة الحركة الشعبية |
وبدا لافتًا في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حضور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كما إن ما يميّزها عن سابقتها (2011) هو إجراؤها في المقر المركزي للحزب بدلًا من بيت ابن كيران، الذي شهد مشاورات تشكيل الحكومة السابقة.
ويتوقع مراقبون أن يكون الطريق معبدًا أمام رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الغالبية الحكومية، بعد النتائج التي حققها في الاستحقاق الانتخابي الأخير (126مقعدًا)، كما اعتبروا أن تجربته في المفاوضات بخصوص تشكيل النسختين السابقتين للحكومة التي قادها في السنوات الخمس الماضية، ستساعده على حسم الأمور في وقت وجيز، وتجعله موضع قوة للتفاوض على الحقائب الوزارية التي سيمنحها لحلفائه.
عقبات
فيما يرى آخرون بأن مسار تشكيل الغالبية الحكومية سيواجه عقبات عديدة، بسبب شروط الحلفاء المحتملين لابن كيران، مقابل دخولهم في الغالبية، خاصة حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، اللذين يمثلان الحجر الأساس لتشكيل الغالبية المرتقبة، حيث يتوافر الأول على 46 مقعدًا، والثاني على 37 مقعدًا، إضافة إلى المناورات السياسية التي يقودها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل إرباك محاولات ابن كيران تشكيل غالبيته الحكومية، خصوصًا بعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي شبه الرسمي اصطفافه إلى جانبه في المعارضة، وكذلك ما يتم الحديث عنه من شروط في التجمع الوطني للأحرار من أجل دخول الحكومة، وهي كلها عقبات من شأنها عرقلة مساعي رئيس الحكومة في تشكيل غالبيته.
يذكر أن مشاورات تشكيل الغالبية الحكومية الجديدة، تحيطها قيادة حزب العدالة والتنمية بالكثير من السرية والتحفظ على ذكر المعطيات، من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها في هذه المحطة الحساسة في المفاوضات.