إيلاف من الرباط: بينما قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية إن هذه الاخيرة تنحاز للفئات الضعيفة، أكد في المقابل أن الحكومة في خدمة رجال الأعمال أيضا، مشيرا الى قناعته بأن المقاولة يجب أن تكون مرتاحة وتربح"، بيد انه اوضح ان على المقاولة أن تضحي أيضا.
وأضاف ابن كيران، خلال تعقيبه الثلاثاء على مداخلات الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) اثناء الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول "تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية"، ان حكومته جاءت من أجل تيسير أمور رجال الأعمال، وأيضا من أجل الفلاح والطالب والأرملة وغيرهم من فئات المجتمع، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة الحالية حكومة كل الشعب المغربي وليس حكومة فئة من دون غيرها.
واستغرب ابن كيران لكون الجميع ينادي بالإصلاح في المغرب بيد انه لا يوجد من هو مستعد له، مشيرا إلى أن هناك من ينصحه بأن يمضي في طريق الإصلاحات من دون أن يعير أي اهتمام لأي أحد، لكنه عد ذلك أمرا غير معقول ، في إشارة منه إلى أنه ضد منطق التجاهل.
وأبرز ابن كيران أن الدول الأوروبية تنظر إلى المغرب باحترام كبير، وقال "لم تعد هذه الدول تنظر إلى المغرب كدولة عادية في العالم العربي والإسلامي، بل كدولة لها خصوصياتها تقتضي معاملة خاصة"، مؤكدا أنها تعتز بالمغرب كدولة آمنة ومستقرة، ومشددا على أن المغرب لا يمكن له قطع علاقاته الاقتصادية مع أوروبا.
من جهة اخرى ، كشف ابن كيران أن قانون الإضراب سيرى النور قريبا، ودعا المغاربة إلى الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب.
وأفاد ابن كيران أن المغرب سيوفر خمسة آلاف منصب شغل خلال السنوات القادمة بفضل انفتاحه الاقتصادي والدبلوماسي على عدة دول منها الصين.
وعاب ابن كيران على من يتخصص في تلوين كل الواقع باللون الأسود وكذلك من تخصص في اللون الأبيض، وقال " نحن ليس دورنا أن نقول "العام زين"، مثلما ليس دورنا أيضا أن نقول لا يوجد شيء". وخاطب أعضاء مجلس المستشارين قائلا "دوركم كسياسيين هو طمأنة السكان وليس أن تصوروا لهم الحياة سوداء في أعينهم".
وأشار ابن كيران إلى أن القرى " عانت مشاكل كبيرة ولا تزال، لكن اليوم، هناك توجه وإرادة يرعاها الملك محمد السادس بهدف إنصاف العالم القروي، من خلال استثمار حوالى 55 مليار درهم( 5.5 مليارات دولار) ، والذي ستقوم الحكومة بتنزيله بهذه القرى والبوادي.
وانتقد ابن كيران الاستغلال السياسي الذي تتعرض له البادية وساكنتها في الانتخابات منذ الاستقلال إلى اليوم، وقال "آن الأوان أن تُحترم إرادة السكان في هذه المناطق كما في باقي المناطق".
ودعا رئيس الحكومة المغربية الذين يشتغلون في القطاع العام، بهذه المناطق، كما دعا المنتخبين ورؤساء التعاونيات والوسطاء الاجتماعيين والفاعلين في العمل المدني، إلى الحرص على إيصال مخصصات الدولة لهذه المناطق، وأن تكون الروابط بينهم قائمة على الرحمة والتعاون. وأكد ،في السياق ذاته ،انه "لا يمكن للإدارة أن تضع شرطيا على رأس كل موظف أو رئيس أو منتخب"، لتضمن القيام بكل الواجبات على أحسن وجه.
وأكد ابن كيران أن الحكومة تبنت مقاربات مكنت من الرفع من قدرة المناطق القروية والجبلية على إنتاج الثروات واستثمار قدراتها الاقتصادية، وتسريع وتيرة فك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية والعمومية والمنفعية.
وأبرز ابن كيران أن الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق قامت بإعداد دراسة مكنت من وضع استراتيجية في أفق 2020، تهدف إلى الارتقاء بمناطق الواحات والأركان وجعلها جذابة وتنافسية ومستدامة، وإحداث 160 الف منصب شغل ، والرفع من مستوى الخدمات الأساسية لبلوغ المستوى الوطني في أفق 2016 ، والدولي في أفق 2020، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تهم تأهيل وتنمية 126 جماعة ترابية( مجلس قروي) موزعة على 16 إقليما بموازنة تناهز 1,11 مليار درهم ( 110 ملايين درهم ) على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 2014.
وفي ما يخص المناطق الجبلية، أفاد رئيس الحكومة المغربية ، أنه تمت بلورة استراتيجية أطلق عليها "البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية"، همت 41 إقليما و738 جماعة( مجلس قروي) فضلا عن تعزيز آليات الحكامة والتدبير بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها خمسة عشر قطاعا وزاريا.
وذكر ابن كيران أن اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، قامت في إطار دورتها الأولى المنعقدة بتاريخ 13 يوليو( تموز) 2015، بتحديد التوجهات العامة والمصادقة على البرنامج المندمج لتنمية هذه المناطق ومنهجية إعداد المخططات الجهوية المناسبة ومسطرة انتقاء المشاريع في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مشيرا إلى أنه سيمكن البرنامج الملكي 2016-2022 لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي من سد النقص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه المناطق. وقدرت الموازنة المخصصة للبرنامج ب 50 مليار درهم ( خمسة مليارات دولار) وعدد المشاريع ب 20.800 مشروع لفائدة 12 مليون مواطن يقطنون بـ 24.290 دوار( كفر ) .