إيلاف من جدة: أثر تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على مشاريع قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية كبقية دول العالم، فشهدت تراجعًا كغيرها في القطاعات المختلفة.
ويلعب قطاع البناء والتشييد دوراً رئيسياً في التنمية، لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما أنه يسهم بشكلٍ أساسي في توفير الكثير من فرص العمل في المملكة.
وعليه، فقد تسببت هذه الجائحة بتوقف الكثير من أنشطة قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، بسبب تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد الذي أدّى لانخفاض الإنتاجية.
الجدير ذكره، أن مشاريع البناء والتشييد في المملكة قد انطلقت برحلة التعافي من تداعيات الجائحة، منذ نهاية العام الماضي 2020، واستمرت خلال عام 2021، فيما تشير التوقعات لاستكمال تنفيذ 5,000 مشروع بقيمة 1,6 تريليون دولار.
وفي سياقٍ متصل، أصدرت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، في شهر يناير الجاري دليلًا اتصاليًّا، بعنوان "7 استراتيجيات تواصلية لقطاع البناء والتشييد للتعافي من جائحة كوفيد-19".
وذلك، بهدف مساعدة شركات البناء والتشييد على صياغة استراتيجيات تواصل فعالة تساعدها على النمو، ولدعم الشركات في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، خصوصاً أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم قد استجدت معها ضغوط وتحديات غير مسبوقة على مشاريع وعمليات هذا القطاع في كل أنحاء العالم.
اقتصادٌ مرن
وأسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية؛ للتعامل مع تداعيات كورونا في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث أظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين في شهر حزيران/ يونيو 2021 نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6 في المائة بنهاية الربع الرابع لعام 2020، ليصل العدد إلى 175.4 ألف منشأة. علماً أن المنشآت السعودية تُمثِّل 99 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في مختلف أنشطتها، بما يقارب 2.8 مليون عامل.
ووفق التقرير، تصـدّر نشـاط تشـييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال في قطاع المقاولات. حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 في المائة، و 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 في المائة.
وبحسب الدليل الإرشادي، فقد بلغت قيمة سوق البناء والتشييد السعودي حوالي 37 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة 5.2% خلال المدة بين 2021-2026.
وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدّر بنسبة 33 في المائة من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار. وتعد المملكة حاليًّا السوق الأعلى أداءً مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط. وخاصةً مع استثمار رؤية "المملكة 2030" في تنمية الإسكان، والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، ما سيزيد نشاط قطاع البناء والتشييد.
مواجهة التحديات
ولمواجهة التحديات الاتصالية لقطاع التشييد والبناء خلال الجائحة، حددت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية سبع استراتيجيات للشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، وكيفية التعامل مع التداعيات والتحديات التي تواجهها خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها، خصوصًا أن هذه التداعيات أثرت بشدة في قاعدة عملاء الشركات ومنافسيها، واستراتيجيات التواصل القائمة.
أما الاستراتيجيات التواصلية السبع لقطاع البناء والتشييد للتعافي من "كوفيد-19"، والتي اقترحتها W7Worldwide، فهي كالآتي: تحديث استراتيجيات التواصل، والتواصل للتغلب على التحديات، والتعاون مع القطاع العام، وتفعيل العلاقات الإعلامية، وقيادة الفكر، والمحافظة على التواصل بين الموظفين، والاستدامة وتخفيض الكربون.