قادت المملكة العربية السعودية ثورةً عالميةً لحماية 80% من الأطفال حول العالم الذين يواجهون خطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، بفضل رؤيةٍ ثاقبة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الذي وضع بصمته كقائدٍ عالمي في صون الأجيال.
تحولت جهود السعودية إلى مبادرةٍ دولية رائدة تحت راية "حماية الطفل في الفضاء السيبراني"، تُرجمت إلى مشروع قرارٍ أممي طُرح بقوة من بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة السفير الدكتور عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ59، ضمن جلساته المنعقدة تحت البند العاشر للتعاون وبناء القدرات.
تم اعتماد القرار بالإجماع، وبدعم من شركاء النواة: الكويت، الجزائر، باكستان، أذربيجان، وفيتنام. خطوة دبلوماسية تثبت التزام السعودية بحماية 175 ألف طفل يدخلون الإنترنت يوميًا – أي طفل كل نصف ثانية – في ظل إحصاءات مقلقة تظهر أن 58% من الشباب بين 8 و12 عامًا، و75% من المراهقين، تعرضوا لمحتوى جنسي أو عري.
الفضاء الرقمي... فرص عظيمة ومخاطر هائلة
هذه اللحظة ليست مجرد إعلان سياسي، بل نقطة تحولٍ عالمية، إذ أصبح الفضاء الرقمي بيئةً حيويةً لأكثر من 2.1 مليار طفل حول العالم. يوفر هذا الفضاء فرصًا للتعلم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يحمل في طياته مخاطر مرعبة.
كما أكد السفير بن خثيلة في خطابه أمام المجلس، فإن 33% من الأطفال بين 10 و12 عامًا و57% من المراهقين تعرضوا لمحتوى دفعهم إلى التفكير في الانتحار. وأظهرت تقارير أخرى أن 20% من الشباب بين 10 و17 عامًا تلقوا تحرشًا جنسيًا دون علم الأهل.
قرار أممي... واستراتيجية تنموية رقمية
تعكس هذه المبادرة رؤية السعودية التي تؤمن بأن حماية الطفل استثمارٌ استراتيجي. القرار الأممي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع الوعي، وتطوير المهارات، لضمان فضاء رقمي آمن.
وتزداد أهمية هذا التحرك مع تزايد الجرائم الإلكترونية بنسبة 144% في عام 2020 مقارنة بـ2019، مما يجعل من المبادرة السعودية شعلة أمل تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
انعكاسات دبلوماسية وتنموية بعيدة الأثر
تمتد انعكاسات القرار كما لو كانت أمواجًا هادرة في محيط الدبلوماسية العالمية. تتصدر المملكة جهود توحيد الدول عبر تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني حسب احتياجات كل دولة، ما يعزز بناء قدرات وطنية رقمية مستدامة، وقد ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات المحلية من خلال تطوير المهارات الرقمية.
تظهر الإحصاءات أن 70% من الأطفال بين 7 و18 عامًا واجهوا المواد الإباحية أثناء أدائهم واجباتهم المدرسية، مما يجعل الحاجة إلى الحماية الرقمية أكثر إلحاحًا. غير أن التحدي الكبير يتمثل في تأمين التمويل الكافي، ما قد يدفع المملكة إلى الاستفادة من رؤية 2030 لتقديم نموذج اقتصادي داعم.
الأطفال في مواجهة محتوى ضار... ومجتمع دولي بطيء الاستجابة
رغم هذه الجهود، تواجه بعض الدول بطئًا في التكيف مع هذه الرؤية، في وقت تظهر فيه تقارير أن 62% من مستخدمي الإنترنت البالغين و80% من الأطفال بين 12 و15 عامًا مرّوا بتجارب ضارة.
تبرز أهمية هذه الخطوة السعودية في بناء طفل سليم ومحمي، عبر تقديم درع واقٍ من الاستغلال الجنسي الذي يهدد 20% من الشباب، والمحتوى الضار الذي يدفع 57% من المراهقين نحو اليأس، من خلال منصات آمنة وتعزيز الوعي الرقمي.
من الكلمات إلى الأفعال... دعوة للعمل المشترك
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير تقنيات حماية متقدمة، مثل أنظمة تصفية ذكية تقلل التعرض للمحتوى الضار بنسبة 50%.
كما يُقترح إطلاق برامج تدريبية تستهدف رفع وعي 90% من أولياء الأمور خلال عامين، إلى جانب دعوة الأمم المتحدة إلى تخصيص صندوق دولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الدول النامية، وإنشاء لجنة رقابة عالمية تلاحق الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال.
بهذا، تتحول الكلمات إلى أفعال ملموسة، وتُبنى حصانة رقمية لأجيال المستقبل.