صباح يوم الثلاثاء 13 ديسمبر (كانون الأول) 2016 ومن أمام منزله ببلدة تاروت، شرق السعودية، خُطف القاضي محمد بن عبد الله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث (الجعفرية) بمحافظة القطيف.
وفي يوم الجمعة، 19 ديسمبر 2017، تمكّنت الداخلية السعودية بعد تمشيط مناطق واسعة، تزيد على مليوني متر مربع من المزارع المهجورة، من تحديد المكان الذي دُفنت فيه جثة القاضي الجيراني، وهي منطقة تُسمّى «الصالحية».
التحقيقات حينها كشفت أن الخاطفين اقتادوا الجيراني إلى تلك المنطقة الزراعية المهجورة، وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه داخلها، ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها.
في 30 سبتمبر (أيلول) 2018، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح القاضي محمد بن عبد الله الجيراني «وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى».
القاضي الجيراني كان قد تعرّض قبل ذلك في عامي 2011 و2012 إلى هجومين على منزله، وحرق سيارته من طرف مجاميع إرهابية، بسبب مواقفه العلنية في مقاومة هذه الميليشيات الإرهابية التي نشطت في بعض المناطق الشرقية السعودية، خاصّة مدينة العوامية.
أمس (الخميس)، تمّ الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بأحد هؤلاء الخاطفين القاتلين للقاضي، في السعودية.
هذه الحكاية المحزنة، تعيد النظر مرّة أخرى، في تلك الحقبة من النشاط الإرهابي الفكري والأمني في السعودية والخليج (في الكويت والبحرين خاصّة)، من طرف الجماعات المرتبطة بتدبيرات إيرانية، والعهدُ ليس بعيداً، لم يمضِ عليه 10 سنوات كاملة، وهذه في عمر الزمن لا شيء، إلا عند الغارقين في وهم اللحظة المُعاشة.
لقد أجلبت الميديا الغربية - دعك من الإيرانية و«الإخوانية» - على السعودية، ومعها البحرين أيضاً، بعد المواجهات الشرسة مع ميليشيات مثل «الأشتر» في البحرين، و«حزب الله الحجاز» و«ميليشيات النمر» في السعودية، بدعوى حقوق الإنسان، لكن أحداً لم يصنع قضية عالمية حول خطف رجل مدني وتعذيبه وقتله وحرقه، وهو القاضي الشيخ محمد الجيراني!
ربما يقول البعض، تلك أمة قد خلت... لكن الواقع يقول إنها أمة لم تمت، ولها أذرع وصبيان وفروخ توشك على التفقيس، مستعينة بحرارة الأحداث المتتالية على لهيب النار السياسية ومراجل الفِتن التي تغلي حولنا.
هناك متوالية هندسية زمنية، ليست حتمية تماماً، لكنها تحصل كثيراً، وهي أنه في كل 10 سنوات، تقلّ أو تكثر، تنفجر فقاعة شمسية حارقة... والحازم من استعدّ للشرّ قبل حصوله.