في عالمٍ مأزوم بين حداثة غربية مفرغة من المعنى (والمقصود بالمعنى هنا: الإطار القيمي والاتجاه الحضاري الذي يُضفي على الفعل السياسي والاجتماعي غايته وشرعيته، ويحوّله من مجرد إجراء إلى مشروع يحمل هوية ورسالة)، وماضٍ شرقي مأهول بالأيديولوجيا، تبرز التجربة السعودية بوصفها نموذجاً مختلفاً، مدرسةً ثالثة تتجاوز الثنائيات التقليدية وتؤسّس لرؤية جديدة في التفكير السياسي والاجتماعي. إنها ليست محاولة لإعادة إنتاج المركز الغربي، ولا استعادة خطاب العواصم العربية القديمة التي غرقت في التكرار، بل تجربة تنبع من الداخل، من مشروع وطني يمضي بثقة نحو المستقبل دون أن يتنكر لتاريخه أو يقيّد نفسه به.
لفهم موقع هذه المدرسة، لا بد من العودة إلى التصنيف الفلسفي العميق الذي حكم تشكّل الدولة والفكر السياسي في العصور الحديثة، حيث ظهرت ثلاث مقاربات كبرى. الأولى تمثّلت في الحداثة الليبرالية الغربية، التي جعلت الفرد مركزًا للوجود السياسي، والعقل الأداتي أداة لتنظيم الحياة العامة، وأنتجت دولة محايدة ومجتمعاً قائماً على السوق والحقوق القانونية، لكنها في نهاية المطاف أفضت إلى أزمة في المعنى، وتفكك في الهويات، وفراغ روحي عميق.
أما المقاربة الثانية، فقد تمثلت في ما يمكن تسميته "الحداثات المضادة" من الماركسية إلى الأوراسية إلى التيارات الشرقية التقليدية. ورغم اختلاف أصولها، إلا أنها اشتركت في رفض النموذج الغربي، والسعي إلى إعادة التمركز حول الجماعة أو الهوية أو الميتافيزيقا كأدوات لإعادة بناء الدولة والمجتمع. غير أن هذه الفلسفات وقعت بدورها في اختزال الإنسان إلى وظيفة رمزية أو عقائدية، وغالباً ما أعادت إنتاج الشمولية باسم الخلاص الجماعي.
التجارب العربية الكلاسيكية لم تكن فلسفة ثالثة، بل كانت مجرد محاولات لترجمة هذه النماذج بصيغ محلية، فالقومية كانت استنساخاً متأخراً للهوية الأوروبية، والاشتراكية العربية استعارة مشوشة لخطاب العدالة الماركسي، والإسلام السياسي لم يتجاوز ثنائية التراث والحداثة، وظل يتحرك بين الخطابة والماضوية دون تقديم تصور مؤسسي ناضج. ومن هنا ظل الفكر العربي رهيناً للثنائيات المستوردة، عاجزًا عن إنتاج معنى سيادي مستقل.
في هذا السياق، تبرز المدرسة السعودية بوصفها الفلسفة الثالثة، لا لأنها تسدّ فراغاً بين طرفين، بل لأنها تتجاوزهما معاً. إنها فلسفة لا تكرّر الغرب ولا تنكر منجزه، ولا تنسحب إلى الماضي ولا تعيد إنتاج خطابه. بل تنبع من تحوّل وطني سيادي، تشكّل داخل الدولة السعودية، وتجسّد في مشروع رؤية شاملة أعادت تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، بين السيادة والتنمية، بين الهوية والمعاصرة.
المدرسة السعودية لا ترى في الدولة خصماً للمجتمع، بل إطاراً سيادياً جامعاً، يعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والمواطن على أسس الشراكة والتنمية والتمكين، لا على منطق الوصاية أو التبعية. فهي تعيد الاعتبار للدولة بوصفها حاضنة للقيم، لا مجرد أداة للحكم أو سلطة للقهر. ليست دولةً دعوية ولا علمانية صلبة، بل دولةٌ تؤمن بالتحديث دون أن تتنكر لجذورها، وتبني مؤسسات حديثة لا تنفصل عن السياق الثقافي والروحي للمجتمع.
ما يميز هذه المدرسة هو قدرتها على إنتاج توازن دقيق بين العقلانية والمبدأ، بين المصلحة والهوية، بين السيادة والانفتاح. ليست فلسفة فردانية كما في الغرب، حيث تغيب الجماعة ويذوب الوطن في السوق، وليست رومانسية قومية تتغذى على الشعارات كما في بعض التجارب العربية. إنها فلسفة سياسية واقعية، تتأسس على شرعية الإنجاز، وتمنح المعنى للسيادة من خلال الفعل، لا من خلال الادعاء أو الاستعطاف. فالسعودية لا تطلب الاعتراف بدورها، بل تبنيه وتنجزه، ثم تفرضه بمنطق الفاعلية، لا بمنطق التبعية أو القوة الرمزية الزائفة.
وفي التعامل مع الحداثة، لا تقع المدرسة السعودية في فخ الرفض العقيم، ولا في غواية الاستلاب، بل تمارس فعلاً فكرياً عاقلًا، يدمج بين التقدم القيمي والتحديث المؤسسي. فهي تدرك أن الحداثة ليست نسقاً واحدًا، بل فضاءً متعددًا يمكن إعادة تشكيله من الداخل، بما يراعي الخصوصية دون أن يتقوقع، وينفتح دون أن يذوب. ومن هنا فإن التجربة السعودية لا تقدّم نفسها كمجرد حالة وطنية ناجحة، بل كنموذج بديل قابل للتأمل والتكرار في بيئات أخرى تبحث عن مخرج من مأزق الدولة الضعيفة أو الدولة التابعة.
ليست هذه المدرسة دعوة للمفارقة عن العالم، بل للمساهمة فيه من موقع الندية. فالسعودية لا تدخل في صراع حضارات، ولا تسعى لتصدير نموذجها كحقيقة مطلقة، بل تؤمن بأن لها ما تقوله، وأن تجربتها تحمل معاني تستحق أن تُقرأ وتُفهم وتُترجم. إنها لا ترفض الغرب، لكنها لا تركع له، ولا تدير ظهرها للشرق، لكنها لا تُحتجز فيه. إنها ببساطة تطرح فلسفتها الخاصة، التي تنبع من السيادة، وتنمو من الإنجاز، وتتشكل من الواقع، وتُوجّه نحو المستقبل.
هذه هي المدرسة السعودية، فلسفة ثالثة، لا تسكن في هوامش النماذج السابقة، ولا تُولد من رحم الصدام معها، بل تتجاوزها بتواضع العارف، وثقة القادر، وإرادة من لا يكتفي بالشرح، بل يصوغ المعنى ويقدمه للعالم بوصفه مشروعًا جديدًا لفهم الدولة والمجتمع والسيادة.