خيراتنا لغيرنا
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت المصادف 15 أيار (مايو) الجاري تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لإعادة الإعمار ـ تُقسم بالتساوي بين لبنان وقطاع غزة، وذلك خلال انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ(34) في العاصمة العراقية بغداد، والتي انعقدت تحت شعار (حوار وتضامن وتنمية)، وبحضور رئيس الوزراء الإسباني، والأمين العام للأمم المتحدة، وبغياب (15) زعيماً عربياً من ضمنهم، جوزيف عون رئيس لبنان، وأحمد الشرع رئيس سوريا، وملك السعودية، ورئيس الإمارات، وأمير الكويت، وملك المغرب، ورئيس تونس، وعاهل الأردن، وسلطان عمان، ورئيس الجزائر، ورئيس جيبوتي.
وهنا من حقنا أن نقول لرئيس الوزراء العراقي: هل تعرف يا سيادة الرئيس أنَّ:
1 ـ نسبة الفقر في العراق، وحسب الإحصائيات العراقية الرسمية، تبلغ 17.5 بالمئة، أي أن من بين كل 30 عراقياً، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر!
2 ـ عدد سكان العراق هو 46 مليون نسمة وفقاً للتعداد الرسمي الأخير الذي أعلنته وزارة التخطيط العراقي، وبلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53 بالمئة، ما يعني أنَّ عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليوناً في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
3 ـ في حال استمر الوضع الحالي في العراق من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، ومع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإنَّ معدلات الفقر في العراق قد ترتفع إلى 23 بالمئة بحلول 2030، وقد تصل إلى 84 بالمئة في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
مفارقات عجيبة وغريبة في زمن أكثر غرابة
يخصص رئيس الوزراء العراقي مبلغ 40 مليون دولار (أي ما يعادل تقريباً 60 مليار دينار عراقي) لإعادة الإعمار ـ تُقسم بالتساوي بين لبنان وقطاع غزة؛ ولكن لبناء مدارس في العراق تؤخذ المساعدات من أهل الطلبة لأنَّ خزينة الدولة فارغة، فيما الاقتصاد العراقي يمر بحالة من الاضطراب!، والموازنة المرصودة لبرامج وزارة التربية العراقية ليست كافية لمحاربة الأمية ومعدلات التسرب المدرسي المرتفعة. إضافة إلى أنَّ الحكومة العراقية (السخية) تفتقر لأي مشروع محدد للنهوض بواقع النظام الصحي ـ ويأتي ذلك بالتزامن مع حلول العراق في المرتبة (الثالثة) كأسوأ البلدان من ناحية النظام الصحي، متقدماً على (بنغلاديش) بفارق بسيط جداً!
كما تشير أحدث التقارير الدولية التي تصدرها المؤسسات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية، إلى أن أكثر من سبعة ملايين عراقي، لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء بما يسد حاجاتهم!
وبالرغم من أنَّ العراق مصادق على الاتفاقيات الأساسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، إلا أنه يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد (اليمن والسودان ومصر)!
وحسب وزارة التخطيط العراقية، فإن نسبة البطالة في العراق تتراوح بين 13 و15 بالمئة، أي هناك ما يقارب سبعة ملايين عاطل عن العمل!
ومن الجدير بالذكر أنَّ العراق يعاني من أزمات كبيرة متداخلة ومتراكمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً، والتي ترتد سلباً على مختلف مجالات التنمية والارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وهو ما ينجم عنه استفحال معدلات البطالة والفقر والتشرد وانتشار آفة المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة.
وفي الأخير نقول لرئيس الوزراء العراقي:
يا سيادة الرئيس، إنَّ ثروة العراق، هي ملك الشعب الذي يتضوّر جوعاً، وإنه أولى بخيرات بلده من الآخرين! وإن الطرف الوحيد الذي يمكنه أن يحل مشاكل الشعب هو الشعب نفسه، ولا شيء غير ذلك؛
وإنَّ العراق لا يستطيع أن يكون ركيزة استقرار وداعماً للحلول السلمية في المنطقة، إن لم يكن دولة مستقرة ومستقلة وذات سيادة حقيقية، فالمحاصصة هي من قتلت قيام دولة عراقية مدنية قائمة على إرادة الشعب العراقي.