عقوبات رادعة

قرار دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإيقاف تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بشكل مؤقت، في 12 مدرسة خاصة بإمارة أبوظبي، إلى أن يتم تصحيح أوضاع هذه المدارس، وامتثالها الكامل للمعايير، بعد رصد حالات تضخيم للدرجات وعدم اتساقها في السجلات الأكاديمية، ما يكشف عن تجاوزات خطيرة وغير مقبولة من إدارات بعض المدارس التي لم تلتزم المعايير والنظم الدقيقة في احتساب درجات الطلبة، معتقدة هذه المدارس أن تضخيم درجات الطلبة سيكون له دور في رفع مستوى المدارس. مثل هذه المخالفات والتجاوزات التي رصدتها الدائرة، تؤكد المتابعة الدقيقة التي تقوم بها الفرق الفنية المختلفة في الدائرة بشكل متواصل للمدارس الخاصة، وهذه النتائج ستدفع الدائرة إلى إجراء مراجعة تفصيلية لجميع المدارس الخاصة، بالذات المرحلتان الثانوية والإعدادية، لرصد أي تجاوزات تُمارَس في المدارس الخاصة، وهذه المتابعة التي تقوم بها الدائرة لواقع المدارس الخاصة تعكس مدى الحرص على الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والعدالة والشفافية في مدارس الإمارة.وفقاً لدائرة التعليم والمعرفة، المرحلة الأولى من التدقيق التفصيلي على المدارس الخاصة، فيما يتصل بالتلاعب بالدرجات، بدأت القيام بعملية مراجعة شاملة في أغلب المدارس الخاصة لرصد ومعالجة حالات تضخيم الدرجات، وعدم اتساقها في السجلات الأكاديمية، وهذا يتطلب مراجعة دقيقة لسجلات درجات الطلبة والأوراق الامتحانية ودفاتر العلامات وجميع أنواع التقييمات، وذلك لأغلبية الصفوف، والهدف كشف المزيد من المخالفات لضمان حصول جميع الطلبة على فرص متكافئة. جيد أن اتخذت دائرة التعليم والمعرفة قراراً سريعاً بوقف تسجيل طلبة في المدارس التي تم ضبط تجاوزات فيها، ولكن المطلوب أيضاً إجراءات حاسمة وعقوبات رادعة بحق الإدارات المتورطة، وكل فرد مشترك في هذه المخالفات في هذه المدارس، ويجب تحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ أقصى العقوبات وعقوبات رادعة، لخطورة موضوع التلاعب في درجات الطلبة لجهة رفعها، ما يؤثر سلباً في التقييم العادل لجميع الطلبة، بالذات طلبة الثاني عشر، وفي الوقت ذاته مطلوب من دائرة التعليم والمعرفة إعلان أسماء المدارس الخاصة المتورطة في هذه المخالفات الجسيمة حتى يكون أولياء الأمور على اطلاع، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم.دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بالإعلان عن القرار الذي اتخذته بحق المدارس المخالفة والكشف عن طبيعة المخالفات، تنضم بذلك إلى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة الصحة في أبوظبي، في الإعلان صراحة وبكل شفافية عن المخالفات التي يتم ضبطها وطبيعة ونوعية هذه المخالفات، كل في قطاعه، ومثل هذه الإجراءات مطلوبة من جميع الجهات بلا استثناء، حتى يكون أفراد المجتمع على اطلاع على طبيعة ونوعية المخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات التي يتم اتخاذها، فهل يتحقق ذلك خلال المرحلة المقبلة؟