قرار وزارة الداخلية الكويتية فرض شرط موافقة الكفيل أو جهة العمل على مغادرة الوافد (المعروف بـ«إذن الخروج»)، وإن كان يحتاج إلى بعض الملاحظات، فإننا لا ننكر أنه جاء في سياق عدد من الاعتبارات الرسمية، التي حاولت الحكومة من خلالها تبريره على المستويات التنظيمية والأمنية والإدارية.
قرار اشتراط موافقة الكفيل أو جهة العمل قبل مغادرة الوافد دولة الكويت، هو موضوع بالغ الحساسية، وله أبعاد قانونية، واقتصادية، وإنسانية أيضاً.
وهذا القرار فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات التي تنتظر الإجابة عنها.
نعم أمن البلد أمر في غاية الأهمية، ولا يساوم عليه أحد، إلا أن تعميم الاستثناء قد يؤدي إلى بعض الظلم، وإن كان غير مقصود.
من المؤكد أن الجهات الرسمية اتخذت هذا القرار لحماية أصحاب العمل، وحماية الكفيل ممّا قد يتحمله من خسائر، إذا غادر العامل فجأة من دون إشعار، إضافة إلى الحد أو منع هروب المطلوب قانونياً في أي قضية كانت.
وقد تكون مغادرة (هروب) بعض الوافدين البلاد، وهم متهمون بقضايا أمنية أو مالية، من أسباب اتخاذ هذا القرار، لأن هروبهم صَعّبَ على الدولة ملاحقتهم دولياً.
إخوتنا الوافدون، الذين أفنوا عمرهم في خدمة بيت أو شركة أو مشروع، هل يُعاملون كمن أخفى نفسه وهرب من مسؤولياته؟ وهل الكفيل الصادق، المُنصف، يُساوى بمن يمكن أن يستغل سلطته ليبتز أو يُهين؟!
هذه المخاوف يمكن أن تتعارض مع حرية التنقل لأصحاب الذمم والملتزمين ومحترمي القانون من الوافدين، ومن يقدرون إقامتهم بالكويت، ذلك البلد الذي يحترم المقيم ويحافظ على حقوقه، وهم الأكثرية بالطبع.
اقتراح: لماذا لا نُفعّل نظاماً إلكترونياً في برنامج «سهل» عادلاً وشفافاً، يسمح للكفيل الحقيقي، والمتضرر فعلاً، بأن يُسجل تحفُّظه على عامل أو موظف لديه، مع سبب قانوني واضح لا يلغي الجانب الإنساني في هذا الموضوع.
من غير المفترض أن يُعمّم العقاب على الجميع، بل يُطبّق فقط على مَن عليه تحفُّظات قانونية أو سلوكية.
ومن شأن هذا الاقتراح ألا يمنح الكفيل سلطة مطلقة، بل يُطالبه بتقديم «مبرر قانوني» لطلبه منع الخروج.
حكومتنا الموقرة، الإنسانية شعار هذا البلد، والكويت بلد قانون، وبلد إنساني، والنظام الذي ينصف طرفاً دون آخر لا يصمد طويلاً، لأنه من السوء أن تُظلم الأغلبية بجريرة حالة أو عشر حالات أو مئة أو حتى ألف.
قد يُمنع عامل أو موظف من السفر لسبب كيدي أو ابتزاز مادي أو شخصي، وهذا وارد جداً ومرفوض، وأيضاً مرفوض أن يخسر كفيل حقه إذا ما هرب الموظف أو العامل من دون أن يؤدي التزاماته نحوه كاملة.
لماذا عدنا إلى «عصر الكفالة»، فيما دول خليجية مجاورة قطعت خطوات جريئة نحو تحرير العلاقة بين العامل أو الموظف والكفيل المسؤول عنه؟ فقد ألغت قطر القرارات السابقة، التي تحد من حرية الوافد، عام 2020، وتبعتها السعودية عام 2021.
الكويت سباقة في الحريات واحترام حقوق الآخرين، وخصوصاً من يعمل على أرضها وبين أهلها، بكل احترام وحب.
إقبال الأحمد