‏تزوير الجنسية.. حاسبوا الجميع..!

‏بالفعل ما تقوم به اللجنة العليا للجنسية، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية وزير الدفاع، جهد وطني تاريخي لم تشهد البلاد قبله شيئاً من هذا القبيل، مرحلة تنظيف جذرية تطال الهوية الوطنية، التي تلوثت، بعد أن عبثت بها أطراف، لا تقلل مسؤوليتها من طرف إلى آخر.

وبالفعل نال المزورون، وسينالون إن شاء الله أكثر وأكثر جزاءهم، بسحب ما حصلوا عليه بغير وجه حق، بالتزييف والتزوير.

السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع: أين الطرف الآخر في تزوير الجنسية؟ أين من قام بالتوقيع على هذه المستندات والوثائق بشكل غير قانوني؟ أين من وافق على منح الجنسية، مع عدم توفر الشروط اللازمة لصاحبها؟ أين من أعطى الضوء الأخضر لإتمام هذه المخالفة؟ أين من تخطّى القانون واستغل صلاحياته وسلطته ومزّق الهوية الوطنية؟ أين من أعطى الضوء الأخضر لفتح سجلات الجنسية وإضافة من لا يستحق؟

أين من وقّع من الجهة الأخرى، أي الادارة الحكومية بكل تخصصاتها؟

من هو المسؤول الحكومي عن ذلك؟

كلمة «المسؤول» هذه.. تحمل في طياتها مستويات متعددة لشخصيات، لها سلطة وعندها القرار، ولا تفتح أبواب التزوير إلا بإشارة منها.

من السهل محاسبة من استغل جنسية ليست من حقه، وتنعّم بمميزاتها.. وهو يعرف انها ليست من حقه.

ولكن مثل هذا القرار، أي قرار الموافقة على هذا التزوير وهذا التخطّي للقانون، لا يملكه مواطن عادي، بل أكبر من ذلك، إنسان يأتَمِر تحته موظفون وأشخاص، لا يملكون قوته وسلطته وقراره.

حاسبوا الجميع لو سمحتم.

إقبال الأحمد