جيسي طراد
لم تهدأ الحركة العمرانية في دبي منذ عقود، في ظل سلسلة طويلة من مشاريع البنية التحتية، إلى جانب التوسع العقاري المطرد والنمو الاقتصادي.
وبما أن الاقتصاد مؤلف من قطاعات تتكامل وتتداخل مع بعضها البعض، فقد شكّل التوسع العمراني والحضري قاطرة للنمو، عبر تحفيز وجذب الاستثمارات، ما دعم الصناعات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع، خاصة قطاع الإنشاءات، الذي ساهم من خلال نشاطه في التطور الكبير للبنى التحتية، وأدى في النهاية إلى خلق بيئة حاضنة للأعمال، ووفر مقومات المعيشة الراقية بالإمارة، التي باتت تنافس اليوم وتتفوق على أعرق المدن عالمياً.
وقد انطلقت ورشة العمل الضخمة منذ عقود، إلا أن الزخم القوي للعقار والإنشاءات، لا يزال يسجل سنوياً مستويات قياسية، فقد ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في مختلف القطاعات بدولة الإمارات بشكل حاد خلال عام 2023، علماً بأن الإنفاق الأكبر يتركز بشكل كبير في كل من دبي وأبوظبي. ويتركز الاستثمار بشكل خاص في قطاع البناء، حيث تمثل العقود في هذا القطاع 48% من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ، مقارنة مع ما يزيد قليلاً على 30% في المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، والتي هي قيد التنفيذ حالياً، هناك عدد كبير من المشاريع المخطط لها، خاصة في دبي، ضمن رؤية دبي لعام 2033، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
أما على نطاق دولة الإمارات، وبجمع المشاريع في مراحل التخطيط، مع المشاريع المدرجة بالميزانية، لكن غير المخصصة حتى الآن، تصل القيمة إلى ما يقرب من 670 مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أنه إلى جانب قطاع البناء، تعد قطاعات النقل والطاقة والمياه أيضاً، مصدراً مهماً للإنفاق المخطط على البنية التحتية في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال السنوات القادمة، ومن أهم المشاريع في دبي، تطوير مطار آل مكتوم، والخط الأزرق للمترو.