حمد الحمد
هذه الأيام هناك حركة متسارعة في إصدار قوانين جديدة، أو تعديل قوانين صدرت في فترات سابقة، وهذا أمر مستحق، لكن بعض البنود في بعض القوانين مختصرة وفيها غموض، لهذا قد تطرح أسئلة وهذا أمر محمود ولا بأس به ومنها التالي:
أولاً: من كثرة حالات الطلاق رأي المشرع أن يشترط لعقد الزواج أن يلتحق المتقدم للزواج بدورة تؤهله لزواج ناجح، لكن هناك أسئلة تطرح من البعض، هل هذه الدورة إجبارية للجميع من دون تحديد الأعمار؟، مثلاً هل هي لشباب صغار الأعمار الذين يُقدِمون على الزواج للمرة الأولى ولها فائدة لهم؟، وهل الدورة كذلك لمن طلّق مرة أو مرتين ولديه ذرية، وهل مَن قرّر الزواج في عمر متقدم مثلاً عمره نحو الخمسين ، هل يجبر أن يحضر دورة مع أعمار أقل منه بكثير، وهناك حالات هو متزوج لكن يريد أن يعدد بزوجة ثانية أو ثالثة، هل مجبر أن يحضر دورة وهو يريد أن يكون هذا الزواج بالخفاء وليس بالعلن، وهل الدورة برسوم وهل هي حضور شخصي أم أونلاين؟
وفي السياق، أعرف مواطنا لديه زوجتان اتصلتُ عليه وأبلغته مازحاً (لقد صادوك إذا أردت الزواج من ثالثة عليك أن تحضر دورة في الزواج الناجح)، ضحك وقال (أنا خبرة أستطيع أن أعمل لهم دورات وليس دورة).
ثانياً: كذلك من القوانين الجديدة ، قانون لحماية بعض أفراد الأسرة عند بيع بيت الورثة، حيث هناك أفراد من أهل البيت ليس عندهم سكن لو تم البيع، النص كما فهمت هو أن تشتري الدولة نصيب مَن يريد أخذ نصيبه، هناك إشكالية الدولة قد تقحم نفسها وتتكلف من المال العام وهذا أمر مربك، لكن ما يحدث حالياً الأوضاع تحل بالتفاهم بين أفراد الأسرة رغم أن البعض يتعمد ويريد البيع ولكن قد لا يكونون أكثرية، أو يتم البيع بالمزاد العلني ويشترى نصيب من يرفض من قبل الورثة، وقد يستغل كثيرون هذا النص الجديد ويقولون تعالي يا حكومة اشتري نصيب الجميع وقد تكثر الحالات وتتخم الحكومة بهكذا أمر ويفترض أن تخصص له ميزانية وإدارة خاصة.
ما نطرح أسئلة قد تحتاج أجوبة.