إيلاف من الرباط:استعدادًا لتنظيم الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل، حدّدت الحكومة المغربية سقف مصاريف الحملة الانتخابية ما بين 500 ألف و600 ألف درهم (ما يعادل 50 ألفًا إلى 60 ألف دولار).كما خصّصت منصة إلكترونية للراغبين في الترشح من أجل إيداع ترشيحاتهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة صادقت على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب،قدّمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،وذلك استكمالًا للمنظومة القانونية التي أقرّها البرلمان أخيرا ،في إطار التهيئة للانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن المرسومين الجديدين يأتيان في سياق مواكبة التطورات التنظيمية والتكنولوجية،بهدف ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح بايتاس أن المرسوم الأول يختص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة،ويتضمن مقتضيات تنظيمية مهمة تتماشى مع التحول الرقمي، مبرزًا أن من بين التغييرات التي جاء بها هذا النص القانوني اعتماد ترتيب اللوائح الانتخابية بناءً على التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بدلًا من قاعدة “منح الأسبقية لإيداع الملفات حسب تاريخ وضع الترشيحات” التي كانت معتمدة سابقًا.
ويشمل هذا الترتيب اللوائح المحلية واللوائح الجهوية الخاصة بالنساء،كما يمتد ليشمل المترشحين غير المنتمين للأحزاب السياسية، مع تحديد الإجراءات المسطرية في حالات الانتخابات الجزئية.
أما مشروع المرسوم الثاني، الذي صادقت عليه الحكومة، فينص على رفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات، كما يضع ضوابط واضحة للمبالغ المخصصة لاستعمال الوسائل الرقمية في التواصل الانتخابي، بما يضمن تأطيرًا قانونيًا شاملًا لجميع أوجه الإنفاق خلال الفترة الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.