إيلاف من الرباط:أعلنت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية عن مخططها الاستراتيجي الرامي إلى تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسة النيابة العامة للفترة 2026-2028.
ويركزهذا المخطط على تسعة توجهات كبرى و30 ورشا عمليا، بحسب بيان لرئاسة النيابة العامة صدر الخميس، يضع حماية حقوق وحريات المواطنين في صلب أولوياته، مع الالتزام بحماية الفئات الخاصة، منهم الأطفال، والنساء، والأشخاص في وضعية هشاشة، في إطار مقاربة تزاوج بين الحقوق والواجبات. كما يهتم المخطط بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، لترجمة تطلعات المواطنين إلى الفعالية في محاربة الفساد وفق دولة الحق والقانون الذي يسري على جميع المقاضين.
وبخصوص تسهيل وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، يسعى المخطط إلى تسريع البت في القضايا الاقتصادية، مما ينعكس إيجابا على مناخ الأعمال وفرص الشغل. إضافة إلى رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة المسهلتين لإجراءات التقاضي وتقريب الخدمات القضائية للمرتفقين، وتقليل زمن الانتظار والتعقيدات الإدارية.
وبشأن تحسين جودة التواصل والشفافية،أولى المخطط أهمية لتعزيز التواصل المؤسساتي،مع الحرص على انفتاح النيابة العامة على ٱراء المواطنين والوضوح في تعاملها مع قضاياهم واستفساراتهم.
ويعتمد المخطط على مقاربة تشاركية،مع تحديد مؤشرات قابلة للقياس لثلاثين ورشا موزعة على مختلف المحاور،بهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة العدالة،في انسجام مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة توطيد الثقة في قضاء فعال ومنصف.
ويأتي هذا المخطط تتويجا لتجربة استقلال النيابة العامة التي شارفت على عقدها الأول، ليشكل جسرا نحو مرحلة جديدة تروم الارتقاء بالأداء المهني والقضائي، وتحسين الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة.