إيلاف من الرباط: أعلن رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، رشيد الطالبي العلمي، عن مبادرة تأسيس شبكة برلمانية إفريقية أطلسية، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، والترافع عن المصالح المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال الطالبي العلمي، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي الخميس بالرباط، إن هذه الشبكة تأتي استكمالًا لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، "التي تقوم على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وبناء شراكات متوازنة، تحترم سيادة الدول الإفريقية وتضمن تحقيق التنمية العادلة"، مشيرا إلى أنها ستشكل إطارًا مؤسساتيًا جديدًا، يعكس الدينامية التي تعرفها القارة الإفريقية، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز السيادة الإفريقية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتسعى "الشبكة البرلمانية الإفريقية الأطلسية" إلى تأسيس فضاء للتكامل والتضامن الإفريقي الأطلسي، عبر توحيد الجهود البرلمانية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات، وتعزيز شراكات مستدامة تعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة. مع تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الأعضاء، من خلال توفير إطار مؤسساتي للتنسيق والتشاور حول القضايا المشتركة.
وتهدف الشبكة إلى تمكين البرلمانات الوطنية من لعب دور أكثر فاعلية في صياغة السياسات الإقليمية والترافع عن المصالح الإفريقية في الساحات الدولية. كما تركز المبادرة على خلق منصة للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب حول مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
ووافق رؤساء برلمان الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي على هذه المبادرة، التي تسعى إلى تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، من خلال دعم المشاريع المشتركة، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز سياسات اقتصادية منسجمة تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.كما يعد تعزيز الاقتصاد الأزرق والاستفادة من الموارد البحرية أحد المحاور الأساسية لهذا التعاون.
وينتظر أن يشرع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، في أجرأة هذه المبادرة، التي سترفع منسوب التنسيق بين الدول الأطلسية في القارة السمراء.
إلى جانب ذلك، تسعى الشبكة البرلمانية الأطلسية إلى الترافع عن القضايا الاستراتيجية لإفريقيا على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بالأمن الطاقي والغذائي، والتنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية. كما تهدف إلى الدفاع عن مصالح القارة في المفاوضات التجارية العالمية، لضمان مشاركة أكثر عدالة في الاقتصاد الدولي.
وفي بُعدها الأمني، تطمح الشبكة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة التهديدات الأمنية، من خلال دعم التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وحماية الحدود البحرية. ويعد تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف.
ويعتبر المغرب من أوائل الدول التي دعت إلى شراكة أطلسية إفريقية متكاملة، عبر مبادرات تنموية كبرى، مثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع أكادير-الداخلة، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.