إيلاف من الرباط : تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية المغربية بشأن مرجعية التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، بين من يدفع نحو توافق التعديلات مع الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها المغرب، ومن يتمسك بحدود ما تسمح به القواعد الفقهية الإسلامية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه جميع الأحزاب بمبادرة مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبّرت الأحزاب ذات التوجه اليساري عن أن هذه المبادرة ضرورية لتعزيز المساواة. في المقابل، دعت الأحزاب المحافظة إلى حوار مجتمعي يضمن التوازن بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر.
الأحزاب المحافظة: التمسك بالمرجعية الإسلامية
لم تخرج بيانات الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة، عن الإجماع الوطني حول ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لتعزيز مكانة الأسرة المغربية وضمان حقوق المرأة. ومع ذلك، ربطت الأحزاب المحافظة، مثل حزب الاستقلال (المشارك في الحكومة) وحزب العدالة والتنمية (المعارض)، تحسين أوضاع الأسرة باحترام ثوابت الأمة وهويتها الإسلامية.
وأكدت هذه الأحزاب أهمية الحفاظ على أحكام الشريعة في قضايا مثل الميراث والزواج، مشيدة بدعوة الملك محمد السادس للمجلس العلمي الأعلى لمواصلة الاجتهاد الفقهي، بما يضمن تقديم أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر وتحافظ على المرجعية الإسلامية.
أحزاب اليسار: الدعوة إلى مساواة كاملة
في المقابل، رحبت الأحزاب ذات التوجه التقدمي اليساري، مثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، بالمبادرة الملكية. واعتبر الحزبان أن تعديل المدونة يشكل فرصة لتصحيح ممارسات تمييزية ضد المرأة. وطالبا بمراجعات جذرية تشمل الميراث، وتعدد الزوجات، وزواج القاصرات، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.
ووصفت هذه الأحزاب دعوة الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة بأنها “خطوة تاريخية لتعزيز مبادئ المساواة التي نص عليها الدستور المغربي”.
أحزاب الوسط: التوافق الوطني أولوية
بين التقدميين والمحافظين، تتموقع أحزاب الوسط، مثل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، التي دعت إلى اعتماد مقاربة توافقية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
وشدد الحزبان على أهمية إجراء حوار وطني يضمن “تعديلات مدونة الأسرة بناءً على الحوار والتوافق، مع احترام ثوابت المملكة وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة”.
توافق وطني لتعزيز تماسك الأسرة
تشكل مبادرة تعديل مدونة الأسرة اختبارًا لقدرة الأحزاب المغربية على تجاوز الخلافات الإيديولوجية والعمل لتحقيق توافق يخدم مصالح المجتمع. ويبقى الهدف هو اعتماد مقاربة شاملة تحقق التوازن بين القيم الدينية ومتطلبات العصر، وتعزز تماسك الأسرة وفق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي ظل رؤية ملكية تسعى إلى النهوض بالمجتمع وتحقيق استقراره، تُعد هذه المبادرة فرصة لإرساء نموذج متقدم يعكس خصوصية المجتمع المغربي وتطلعاته المستقبلية.