بروكسل: عرضت الحكومة البولندية خطة عمل في بروكسل الثلاثاء لوضع حد لإجراءات أوروبية بدأت ضد وارسو ردا على إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أجرتها الحكومة القومية السابقة.
قال وزير العدل البولندي آدم بودنار "يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لاستعادة سيادة القانون"، بعد تقديم خريطة الطريق هذه إلى وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل وعلى المفوضية الأوروبية.
وأضاف بودنار لصحافيين "هذه قضايا أساسية بالنسبة لبولندا، القضايا التي ناضل من أجلها الكثير من المواطنين في الشوارع، وعلينا ببساطة أن نفعل كل ما في وسعنا لاستعادة سيادة القانون. ... الآن أمامنا مزيد من العمل".
دفعت التعديلات القضائية التي اعتمدها المحافظون القوميون في حزب القانون والعدالة والمتهمة بتقويض استقلال القضاة منذ عام 2017، بروكسل إلى تعليق صرف عشرات المليارات من اليورو من الأموال الأوروبية المخصصة لبولندا.
وتتعلق النقاط الرئيسية لخطة العمل التي عُرضت الثلاثاء لاستعادة استقلال السلطة القضائية بالنظام الأساسي للمجلس الوطني للقضاء والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية ومحاكم القانون العام، وكذلك بالفصل بين منصبي وزير العدل ورئيس النيابة العامة الوطنية.
سنوات من الخلافات
بعد سنوات من الخلافات والمواجهة بين بروكسل والحكومة السابقة، رحبت المفوضية بجهود حكومة دونالد توسك الجديدة المؤيدة للتكامل الأوروبي. وقال مفوض العدل ديدييه ريندرز إن ردود أفعال الوزراء الأوروبيين خلال اجتماع الثلاثاء كانت "إيجابية للغاية".
بدورها قالت الوزيرة الألمانية آنا لورمان "بولندا تنتقل من وضع الفتى المشاكس فيما يتعلق بسيادة القانون إلى حامل راية الديموقراطية".
في كانون الأول (ديسمبر) 2017، قامت المفوضية الأوروبية بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، والتي يمكن استخدامها في حالة وجود تهديدات لسيادة القانون.
ومن الممكن نظرياً أن يصل هذا الإجراء في حق دولة ما إلى حد تعليق حقوقها في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي. وبدأت المفوضية بعدها إجراءات مماثلة أيضاً ضد المجر.
اعتُمدت هذه المادة لكي تكون بمثابة الإجراء الأخير الذي يمكن اللجوء إليه ضد أي دولة ترتكب "انتهاكًا خطرًا ومستمرًا" لقيم الاتحاد الأوروبي. وفي حالة بولندا، رأت اللجنة أن النظام القضائي أصبح خاضعاً للسلطة السياسية.
من الناحية العملية، لم يذهب الإجراء إلى أبعد من إجراء مناقشات منتظمة داخل المجلس الأوروبي ولم تُطلق المرحلة التالية التي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات.
استعادة استقلال القضاء
وتأمل الحكومة البولندية الجديدة في إقناع الاتحاد الأوروبي بإنهاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 بحلول الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 حزيران (يونيو).
وأكدت نائبة رئيس المفوضية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا فيروفا أن "بعد ست سنوات من المناقشات بموجب المادة 7، تشكل خطة العمل خطوة في الاتجاه الذي يمكن أن يؤدي إلى نهاية الإجراء المستند للمادة 7. ولكن ما زال هناك عمل يتعين القيام به".
ويتعين على الحكومة الحصول على توقيع الرئيس البولندي المحافظ على التشريع الجديد. وأعربت الوزيرة الألمانية آنا لورمان عن قلقها لأن هذه المقترحات "لا تحظى بتأييد كافة الأطراف المعنية في بولندا ومن المتوقع أن تواجه معوقات".
ولم ترغب المفوضية الأوروبية التي من المقرر أن تتوجه رئيستها أورسولا فون دير لايين إلى وارسو يوم الجمعة، في طرح جدول زمني لإنهاء الإجراء، ولا موعد لصرف الدفعة الأولى من الأموال الأوروبية المجمدة.
تعد الخطوات الرامية إلى استعادة استقلال القضاء أيضًا شروطاً للإفراج عن 76 مليار يورو من صندوق التلاحم وحوالى 60 مليارًا من صندوق خطة التعافي بعد كوفيد (34,5 ملياراً من القروض و25,3 ملياراً من الإعانات).
وعلق ديدييه ريندرز ببساطة قائلاً "هذه أنواع مختلفة من العمليات. ولكن في كل مرة تعتمد (القرارات) على التقييم الذي نجريه".
في تشرين الثاني (نوفمبر)، سمح الاتحاد الأوروبي بدفع دفعة مقدمة قدرها 5,1 مليارات يورو لبولندا من دون شروط، خلافا لبقية الأموال المُعلق صرفها حالياً.