إيلاف من لندن: قبل مثوله أمام لجنة الامتيازات البرلمانية، يوم الأربعاء، قدم بوريس جونسون أدلة دفاع عن نفسه ضد مزاعم بأنه ضلل البرلمان بشأن حفلات داونينغ ستريت التي انتهكت قواعد كورونا.
محتملٌ أن تستغرق لجنة الامتيازات عدة ساعات لمراجعة المستند ثم نشره ربما اليوم أو يوم غد الثلاثاء، وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق: "اللجنة تتحكم في توقيت النشر. نشجعهم على نشره في أسرع وقت ممكن".
مع ذلك، متوقعٌ أن يرغب أعضاء البرلمان في لجنة الامتيازات في دراسة المحتويات قبل نشرها على الملأ. وستستجوب اللجنة المشتركة من الأحزاب جونسون في جلسة متلفزة الأربعاء.
في تقرير أولي في وقت سابق من هذا الشهر ، وجدت أن جونسون ربما ضلل البرلمان عدة مرات. وستكون جلسة الأربعاء، التي قد تستمر حتى خمس ساعات، حاسمة في تحديد مستقبله السياسي.
عقوبات
إذا تبين أن جونسون ضلل البرلمان، فستنظر اللجنة فيما إذا كان ذلك متهورًا أو متعمدًا، وتوصي بكيفية معاقبته.
وسيتعين على أعضاء البرلمان الموافقة على أي عقوبة، لكن العقوبات المحتملة تتراوح من أمره بالاعتذار إلى التعليق من مجلس العموم. وإذا تم إيقافه عن العمل لأكثر من 10 أيام، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية.
وتقول مصادر في داونينغ ستريت إن النواب سيحصلون على تصويت حر، مما يعني أنه لن يتم إخبارهم بالتصويت سواء لصالح العقوبة أو ضدها.
لجنة الامتيازات
تتكون لجنة الامتيازات، التي تترأسها هارييت هارمان من حزب العمال، من سبعة نواب - أربعة محافظين ، ونائب عن حزب العمال وعضو في الحزب الوطني الاسكوتلندي.
ظهرت تقارير عن التجمعات في المباني الحكومية خلال عمليات الإغلاق بسبب كورونا لأول مرة في أواخر عام 2021.
وفي عدة مناسبات، أخبر جونسون، الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء، مجلس العموم أنه تم اتباع القواعد. واعترف في وقت لاحق بأن تصريحاته الأصلية أثبتت عدم صحتها منذ ذلك الحين. مع ذلك، أصر على أنه يعتقد أنها صحيحة في ذلك الوقت وأنه تم طمأنة هذا الأمر.
تحقيق غراي
وكان تحقيق أجرته الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي إلى حدوث انتهاك واسع النطاق للقواعد وأدى تحقيق للشرطة إلى تغريم 83 شخصًا، بمن فيهم جونسون نفسه، لحضور الأحداث.
قال التقرير الأولي للجنة الامتيازات إنها شاهدت أدلة على أن "توحي بقوة" أن انتهاكات قانون كورونا كانت ستكون "واضحة" لجونسون.