واشنطن: بعد عدد من الانتكاسات القانونية طلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا التدخل لإنهاء سياسة الهجرة التي تواجه معارضة والموروثة من عهد دونالد ترامب، وتتمثل بإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء مراجعة ملفاتهم.
وعرضت حكومة الرئيس الديموقراطي القضية على المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، لتنظر في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت خلال الشهر الجاري باستمرار البرنامج الذي أطلق عليه اسم "البقاء في المكسيك" وبدأ تطبيقه في 2019 من قبل الإدارة السابقة حسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.
وعندما وصل إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، بدأ جو بايدن بسرعة تفكيك السياسة المثيرة للجدل التي تسمى رسمياً "بروتوكولات حماية المهاجرين". لكن محكمة في تكساس أمرت بإعادة العمل بها في آب/أغسطس.
لذلك كان على الولايات المتحدة إعادة تفعيل هذه السياسة جزئياً بالاتفاق مع المكسيك، مع الطعن من دون جدوى، في القرار أمام محكمة استئناف فدرالية.
وقالت الإدارة في النص المعروض على المحكمة العليا إن هذا البرنامج "يعرض المهاجرين لمخاطر غير مقبولة" و"يقوض جهود السلطة التنفيذية لإدارة الهجرة الإقليمية".
وبين كانون الثاني/يناير 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020، أعيد سبعين ألف طالب لجوء على الأقل معظمهم من أميركا الوسطى إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية على هذا الجانب من الحدود تفاقمت بسبب الوباء، حسب مجلس الهجرة الأميركي.
وتواجه الولايات المتحدة تدفقاً هائلاً للمهاجرين على حدودها الجنوبية.
وسجلت السلطات المكسيكية وصول أكثر من 190 ألف مهاجر هذا العام بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ، بزيادة ثلاث مرات عن 2020.