فيينا: أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي "عدم التمكّن من التوصّل إلى اتفاق" في المحادثات مع إيران، فيما يثير تقدّم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي.
وقال غروسي الذي عاد قبل يوم إلى طهران "كانت المحادثات بنّاءة لكنّنا لم نتمكّن من التوصّل إلى اتفاق رغم كلّ جهودي"، في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
كان غروسي يأمل في إحراز تقدّم حول عدة مواضيع خلافية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من القيود المفروضة على عمل المفتّشين منذ شباط/فبراير من قبل الحكومة الإيرانية "ما يعرقل بجدية" أنشطة التحقّق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيرًا.
هناك مسألة أخرى عالقة، وتتمثّل في وضع أربعة مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية، ما يطرح مشكلة أيضًا.
وبحسب الوكالة فإنّ معاملة المفتشين تثير قلقًا أيضًا حيث تعرّض عدد منهم "لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن".
لقاء بنتائج سلبية
التقى غروسي الذي وصل مساء الإثنين إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحًا صحافيًّا كان مرتقبًا مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا.
وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلًا "نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكّن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات" حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن ذلك يشكل عنصرًا أساسيًّا في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 في فيينا وباتت مفاعيله في حكم اللّاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًّا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
رفع العديد من العقوبات
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعدّ من الأكثر صرامة في العالم.
وردًّا على العقوبات الأميركية، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجًا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتّهم الدول الغربية إيران بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكّد طهران أنّ خطواتها "تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.