باريس: سيعقد وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان والروسيان اجتماعًا في باريس الجمعة على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية في بيان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أنّه "بالإضافة إلى التحدّيات التي تواجه الإستقرار الاستراتيجي والأمني الأوروبي، سيتيح هذا اللّقاء التطرّق إلى الأبعاد السياسية والعسكرية للأزمات الإقليمية والدولية".
وسيجري وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين جان إيف لودريان وفلورانس بارلي محادثات مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.
وهذا اللّقاء سيكون الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة بين فرنسا وروسيا حول مصير المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون حاليًّا.
وأوضح البيان أنّ المحادثات ستتطرق إلى "الأوضاع في أوكرانيا وفي منطقة الساحل والصحراء، وستبدي فرنسا قلقها إزاء سلوكيات روسيا فيهما"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة.
وسيبحث الوزراء أيضًا في الجهود المشتركة المبذولة في ملف أوكرانيا في إطار مجموعة مينسك، على خلفية التدهور الكبير للعلاقات بين دول الإتحاد الأوروبي وروسيا منذ العام 2014.
اجتماع وزاري
والثلاثاء سُجّل تراشق بين فرنسا وموسكو حول الجهة التي تتحمّل مسؤولية عدم انعقاد اجتماع وزاري هذا الأسبوع في باريس حول أوكرانيا، كان من المفترض أن تشارك فيه ألمانيا.
وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد تطرّقوا إلى إمكان عقد ذاك اللقاء خلال محادثة هاتفية أُجريت في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
والإثنين قال لافروف "قلت إنّنا نود أن نتلقّى ردًّا من زملائنا على مقترحاتنا الجوهرية، لأنّ الأولوية للجانب الجوهري وليست للإتفاقات البروتوكولية" المقتصرة على الأمور الشكلية، وهو أبدى أسفه لعدم ورود أي ردّ.
والثلاثاء ردّت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر بنفي صحة ما قاله وزير الخارجية الروسي قائلة إنّ "فرنسا وألمانيا ردّتا على مقترحات روسيا"، مشدّدة على أنّ لافروف "رفض" الإجتماع الذي اقترحته باريس وبرلين.
وبحسب البيان الفرنسي، ستتيح محادثات الجمعة البحث في ملفات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأفغانستان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كذلك سيتم التطرّق إلى الملف الإيراني والتعاون الوثيق بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى من أجل استئناف سريع للمفاوضات حول ملف النووي الإيراني.