تونس: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالى شهرين من اعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
قرارات #قيس_سعيد الأخيرة شملت تجريد البرلمان من امتيازاته وتشكيل حكومة مصغرة تتولى مع الرئيس إدارة الحكومة وإعداد التعديلات التشريعية والدستورة.
— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) September 22, 2021
قيس سعيد لغى كل الجهات والهيئات التي اختارها الشعب وعيّن بدلًا منها أخرى اختارها هو، ويدّعي الحرص على الشعب والوطن!
تدابيرٌ مؤقتة
كما صدرت الأربعاء في الجريدة الرسمية تدابير موقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من 23 فصلا.
وجاء في الفصل الرابع "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
ونص الفصل الثامن "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".
وكانت السلطة التنفيذية أساسا في يد الحكومة إلى حين اعلان الرئيس التونسي.
كما نشرت الرئاسة التونسية بيانا أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأبقى سعيّد "العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني" وإلغاء الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.
What do we expect after Kais Saied's speech ?
— Rabeb Aloui (@rababalouii) September 20, 2021
-Amendment of the Constitution
- A new electoral law
-Change in the political system (via a referendum).
- The formation of the government will take more time
-Dissolution of the Parliament#Tunisie #Tunisia #تونس #قيس_سعيّد pic.twitter.com/wWH0qgSDgj
بالاضافة إلى ذلك يتولي سعيّد الذي انتخب في العام 2019 بغالبية الأصوات "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
والاثنين، أعلن سعيّد أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم".
فى مشهد مهيب #تونس_تنتفض ضد قرارات #قيس_سعيد
— محمد ناصر على (محاكاة) (@3m4710) September 19, 2021
ظن البعض من الشعب التونسى انه حينما اتخذ قيس السعيد قرارته انه لديه خطة بديلة واصلاحات عاجلة
ومع الوقت ان كل اتضح ان لم ينتج عن قرارت الرئيس التونسى سوى الانقلاب على الديمقراطية
ووضع كل الصلاحيات فى يد قيس السعيد pic.twitter.com/NYBxNw7alN
قانون انتخابي
وأكد سعيّد في خطابه أنّه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.