مراكش: طالبت العديد من النساء المشاركات في الندوة التي نظمتها اخيرا الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل في موضوع «أي حماية للنساء في مشروع القانون الجنائي المغربي» بمراكش بسحب مشروع القانون الجنائي ، و اعتبرن أنه سجل تراجعا كبيرا عن العديد من المكتسبات التي كانت تتضمنها مسودة القانون في صيغته الأولى.
وقالت المحامية عائشة لخماس ،رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب إن الحركة النسائية رفضت مشروع القانون الجنائي المغربي، و أنها بصدد حملة للمطالبة بسحبه، و تشكيل لجنة مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية و اللجان البرلمانية المختصة كلجنة العدل و التشريع ولجنة القطاعات الإجتماعية و المجالس الوطنية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الإقتصادي و الإجتماعي) وكافة المسؤولين في الخلايا الجهوية و الذين لهم علاقة مباشرة مع موضوع العنف، بالإضافة إلى التجربة الغنية التي راكموها و يمكن اعتمادها من أجل صياغة مشروع يتلاءم و مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و أشارت لخماس الى أن العنف مكلف إنسانيا و اجتماعيا وكذلك اقتصاديا بالنسبة للضحية و الدولة على حد سواء، حيث أشارت إحدى الدراسات التي أنجزها المركز الدولي للأبحاث المتعلقة بالمرأة بشراكة مع صندوق الإنماء للسكان التابع للأمم المتحدة، و التي استنتجت ان 13 في المائة من النساء المعنفات من طرف الشريك يلجأن للخدمات الصحية، و 8،7 منهن يلجأن للشرطة، و 13 في المائة يتوجهن للعدالة و 6 في المائة يلجن الخدمات الإجتماعية، كما أن متوسط التكاليف التي تتكبدها المرأة ضحية العنف بلغ 1809درهم (162 يورو تقريبا) من النفقات الطبية، ثم مبلغ 969 درهما (87 يورو) من مجمل تكلفة خدمات الشرطة، و 2349 درهما (210،95 يورو) من مجمل الخدمات الإجتماعية، أما التكلفة التي تتكبدها المرافق العمومية نتيجة العنف بالنسبة للضحية الواحدة فتصل إلى 1680 درهما (أي 150،87 يورو تقريبا)، و بالتالي فالمتوسط الإجمالي للتكلفة المباشرة عن كل ضحية في المغرب بلغ ما مجموعه 7056 درهما (633،67 يورو)، وهو ما اعتبرته الدراسة يشكل 29 في المائة من الناتج المحلي للفرد الواحد في السنة.
و انتقدت لخماس عمل الوزارة الوصية (وزارة الأسرة و التضامن و التنمية الإجتماعية) التي لم تعتمد المقاربة التشاركية كما ادعت، خصوصا حين قالت إنها سجلت كل المذكرات التي توصلت بها من الفاعلين في المجال، و هو ما اعتبرته لخماس بعيدا كل البعد عن المقاربة التشاركية كما هو متعارف عليه دستوريا في المادة 12 وغيرها، و التي نصت على المجتمع المدني شريك أساسي في السياسات العمومية و التشريع عبر الملتمسات و الإستشارات، و بالتالي فالتشارك هو الإستماع للآخر و الأخذ بوجهة نظره باعتباره قريب جدا من معاناة النساء الضحايا اللواتي يتم استقبالهن يوميا عبر مراكز الإستماع بمختلف جهات المغرب.
وانتقدت المتحدثة كذلك إلغاء الرقم الأخضر الذي كانت وضعته الوزارة السابقة ، وتم الإستغناء عنه من قبل الوزارة الحالية، رغم النتائج الجيدة التي قدمها من خلال التصريح بحالات العنف التي تتعرض لها النساء الضحايا.
ونوهت بعض القاضيات الحاضرات اللواتي يعملن في خلايا العنف الموجود بمحاكم المملكة بأحكام اعتبرنها سابقة في القضاء المغربي في حالات العنف، مثل الحكم الذي صدر عن محكمة الإستئناف بإقليم الجديدة (جنوب الدار البيضاء) و الذي أدان زوجا بهتك عرض زوجته بالعنف و الضرب و الجرح، إذ رغم غياب قانون يجرم العنف إلا أن هناك اجتهادات قضائية تبقى مشرفة للقضاء المغربي.
و قالت المتدخلات إن مشروع القانون الجنائي المغربي أبان عن محدوديته في الحماية الجنائية للمرأة، خصوصا فيما يتعلق ببعض الإجراءات مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية رفقة الأبناء في ظروف صعبة، ويصعب إعادتها لبيتها من قبل النيابة العامة، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان لا تتحرك الجهات الأمنية مباشرة لحظة وقوع الإعتداء حتى تعاين العنف الممارس على الزوجة، وهو ما ارجعته المتحدثة لضعف الإمكانيات و الموارد البشرية و اللوجستيكية التي يعاني منها المسؤولون الأمنيون.
وناشدت المتدخلات من قاضيات وفاعلات جمعويات يشتغلن في المجال المسؤولين بوضع قوانين زجزرية تعطي السلطة و الصلاحية للفاعلين للتدخل مباشرة وتوفير الحماية الجنائية للنساء ضحايا العنف، مطالبات بقسم متخصص يشمل قضاة متخصيين و ضباط أمنيين كذلك لهم دراية كافية ومباشرة بمجال العنف ضد النساء، كما هو الشأن بالنسبة لقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى توفير ما يسمى بالشباك الواحد، بدل التنقل عبر كثير من المرافق سواء الصحية أو الأمنية وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة الإستماع للمرأة المعنفة في ظروف إنسانية تراعي كرامتها وحمايتها، ثم حماية الشهود الذين غالبا ما يرفضون الإدلاء بشهاداتهم رغم علمهم بوجود وقائع العنف، خوفا من تبعات شهاداتهم.
وتحدثت بعض المتدخلات من اللواتي يعملن في جهاز الأمن التابع لخلايا العنف عن محدودية وضعف الموارد البشرية بالنظر للحالات الواردة على الدوائر الأمنية، خاصة و أنها تستدعي الإنتقال الفوري لمكان الحادث للوقوف على الحادث و توفير القرائن، بعد التوصل بأوامر النيابة العامة.
كما طالبت المشاركات في الندوة بضرورة سن قانون جنائي شامل يجرم العنف ضد النساء ويسهل المساطر المعمول بها و التي من شأنها أن توفر الحماية الضرورية للنساء ضحايا العنف.